«الشعب الديمقراطى»: توجيه الرئيس للرد على أسئلة «الحوار» يشمل مشاكل الإقتصاد

خالد فؤاد
خالد فؤاد

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة للرد على الأسئلة المسارة من الحوار الوطني في المحور الاقتصادي تشمل كل نواحي المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد، مشيرا إلى أن أول هذه المشاكل الغلاء وارتفاع الأسعار والمشاكل الخاصة بالتضخم وطبع النقود والزراعة والصناعة.

وأوضح خالد فؤاد، في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه يري ضرورة الاعتماد على الزراعة والجمعيات التعاونية لحل مشاكل الزراعة والاعتماد على الخارج في المواد الغذائية، مشددا على أهمية ربط المحافظات ومكاتب الاستثمار بالمحافظات بأعمال الحكومة، مؤكدا أننا لم نهتم بمواردنا لعقود طويلة ولكننا الآن أمام فكر عظيم يقود مصر للأمام.

وتابع: "لابد من أن كل محافظة يكون لديها القدرة على التوسع الرأسي والأفقي، وبالتالي سنقضي على الانفجار السكاني، كما لابد من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات"، مؤكدا أن تطبيق هذه الطريقة سيؤدي إلى طفرة كبيرة اقتصاديا مع التنسيق بين المحافظين والأحزاب السياسية والحكومة.

ومن جانبه أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هناك حالة من التكامل والتفاعل ما بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرد على أسئلة الحوار الوطني لعرضها أمام المؤتمر الاقتصادي، موضحا أن الهدف الذي يركزون عليه من التفاعل بين الحوار والوطني والمؤتمر الاقتصادي هو تشجيع الاستثمار.

وأضاف عصام خليل، في مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أنهم يستهدفون التركيز على كيفية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بطريقة عملية، مشيرا إلى أن هناك قوانين استثمارية كثيرة صدرت الفترات السابقة ولكن مردودها لا يشعر به المستثمر المحلي ولا الأجنبي وهذا ليس عيب في القوانين ولكن الهيكل الإداري للدولة فيه انسداد لتطبيق هذه القوانين.

وعبر عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن أمله أن نتائج المؤتمر الاقتصادي تخرج باقتصاد مصري وطني يعد نموذج لمصر ويكون مُفَصل على مصر من حيث مواردنا وموقعنا الاستراتيجي وطبيعة الشعب المصري، مطالبا بعدم اصدار تشريعات جديدة فيما يخص الاقتصاد قبل معرفة سبب تعطل التشريعات الحالية.

اقرأ أيضا:بعد التكليف الرئاسي بالرد على أسئلة الحوار الوطني.. لا خطوط حمراء في المؤتمر الاقتصادي