كتب: محمد حمدي - بهاء الدين محمد - أكرم نجيب - أحمد خليل - إسماعيل مصطفى
طموح متصاعد ورغبة مطردة فى إصلاح سياسى شامل، مساعٍ حثيثية لتدعيم ركيزة الحياة السياسية فى مصر وهى الأحزاب.. دعوات من هنا ومطالبات من هناك، ورؤى متباينة تسبح بين الضفتين، حاجة ملحة بين جنبات الأحزاب وفى الشارع السياسى لتعديل وتعزيز مكانة الأحزاب السياسية، ووضعها على طريق التصحيح ومسار الإصلاح، حتى جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل الماضي، لإطلاق حوار وطنى سياسى اجتماعى اقتصادى شامل ، يشارك فيه المواطنون والأحزاب والقوى السياسة ، لتدخل الدولة على الخط شريكاً أساسياً وراعياً لحوار هادف، ولتقود جهود القيادة السياسية المساعى الرامية لتقوية الحياة الحزبية والسياسية بمصر، وتمثل دعوة الرئيس للحوار وقوداً لانطلاق رحلة الإصلاح السياسي، وإشارة بدء لآلية مُبشرة وجامعة -وغير مسبوقة- لكل أطياف وفئات الوطن لتنفيذ إصلاح سياسى شامل ..
على غرار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى 2016 وحاز إشادة كل المؤسسات المالية والمصرفية الدولية المعتمدة، ليكتب الرئيس فصلاً جديداً وعنوانا رئيسًا فى مجلد الإنجازات الضخم للجمهورية الجديدة، ولتتجاوز مصر مرحلة الأولوية القصوى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والأمنى الذى تفرضه طبيعة الحال بعد أى ثورة، فى مستهل مرحلة تحول ديمقراطى واقتصادى شامل .. صاغ الرئيس «روشتة» علاج ناجعة لأدواء السياسة والاقتصاد، وفى القلب منها مشاكل الأحزاب، ليتم تشكيل لجنة خاصة مستقلة كاملة بين لجان الحوار الوطنى تكون معنية بالأحزاب، ليتلقف الجميع منها دلالات النجاح، ويستقرئ القاصى والدانى منها إرهاصات الإخلاص، ويرقب الكل الرغبة الملحة لتعزيز ودعم تجربة الحياة السياسية المصرية.
وتواصل «الأخبار» بقيادة رئيس التحرير الكاتب الصحفى خالد ميرى دورها التنويري، وتخصص ثالث ندواتها فى «دائرة الأخبار للحوار»، حول ملف الأحزاب ورؤيتها للإصلاح السياسى والحزبى وما تريده من الحوار الوطني، وذلك عبر استضافة نخبة من رموز وقيادات وممثلى الأحزاب فى مصر وهم النائب المهندس حسام الخولى زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .. مع مجدى مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل .. والمهندس أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، وعمرو الهلالى مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية.. حديث مطول عن الحوار الوطني، وتعديل قانون الأحزاب، والنظام الانتخابى والتمويل واندماج الأحزاب، انتهى إلى ورقة عمل استراتجية تضمها السطور التالية.
خالد ميرى: سقف الطموحات فى الشارع السياسى ارتفع مع بدء الحوار الوطنى
الأحزاب ملف فاعل .. والإصلاح السياسى الجاد يترتب عليه إصلاح اقتصادى واجتماعى
الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار
فى مستهل الحوار رحب الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار بضيوف «دائرة الأخبار للحوار»، موجهاً لهم الشكر على تلبية الدعوة .. وأكد ميرى أن الحوار الوطنى حينما بدأ ارتفع معه سقف الطموحات فى الشارع السياسى .. لا سيما فيما يتعلق بملف الأحزاب، باعتباره من أهم الملفات التى لها علاقة مباشرة ليس فقط بالسياسة، وإنما هو ملف فاعل فى المحاور الثلاثة للحوار الوطني؛ السياسى والاقتصادى والاجتماعى .. وتابع رئيس تحرير «الأخبار»: «لدينا فى مصر أكثر من 100 حزب ولكن الأحزاب المعروفة للجمهور لا يتعدى عددها أصابع اليدين، والأحزاب التى تحظى بوجود فعلى فى الشارع لن تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة .. لكن لو تحدثنا عن الجمهورية الجديدة وعن إصلاح سياسى جاد وإصلاح اقتصادى واجتماعى يترتب على الإصلاح السياسى ويكونان مرتبطين به، ينبغى أن نتحدث عن حاجتنا لأحزاب سياسية قوية وفاعلة، وفى ظل القوانين والتشريعات الحالية وفى القلب منها قانون الأحزاب أعتقد أن المسألة محتاجة لإعادة نظر .. وخاطب الضيوف قائلاً: «نتحدث عن تصوراتكم فى ملف الأحزاب المطروح على طاولة النقاش والبحث فى الحوار الوطنى .. ما أهم الثغرات وما نحتاجه لتعديل القانون الحالى؟».
قانون الأحزاب.. تحديات وحلول
أحمد مقلد: لدينا مشكلة فى البنية التشريعية المنظمة لعمل الأحزاب ونحتاج لتعديلها بالكامل
فى محور تعديل قانون الأحزاب .. بادر النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزب، ليؤكد أن 
الأحزاب عندها مشكلة ضخمة فى حقيقة الأمر، وأن البداية فى البنية التشريعية التى تنظم عمل الأحزاب، قائلاً: «ما نحتاجه ليس مجرد تعديلات تشريعية، ولكن نحتاج لقانون جديد بالكامل ينظم عمل الأحزاب السياسية» .. وتابع: قانون الأحزاب صدر منذ عام 1976.. التعددية الحزبية فى مصر كانت تجربة وليدة فى مصر وقتها، وكانت بدايات مبشرة فى توقيتها .. لكن الدستور تم تعديله وكتابة دستور جديد وتعدلت معه ما يحمله من أفكار سياسية تناسب هذا الوقت، وحتى الآن نجد قانون الأحزاب يتناول القيم الاشتراكية وخلافه، وكلها أمور تم تحميلها من الدستور القائم وقتها وكان هو دستور 71 .
قانون مهلهل
وتابع مقلد: «النظام السياسى تغير والدستور تغير، لكن قانون الأحزاب السياسية تم تعديله فقط، جرى عليه العديد من التعديلات كان مؤداها أننا أمام قانون مهلهل، وتحديداً القشة التى قصمت ظهر البعير فى هذا القانون هى التعديلات التى صدرت سنة 2012، من جماعة الإخوان الإرهابية وأدت إلى تفريغ لجنة شئون الأحزاب من الصلاحيات التى كانت تملكها، ومنعت تمويل الأحزاب حال فوزها بعدد معين من المقاعد فى البرلمان وفتحت الباب أمام رؤس الأموال والإخوان كانوا تجارا، وهذا أدى إلى إفساد الحياة الحزبية فى مصر، رغم أن الحياة الحزبية فى مصر كان يقودها قامات عظيمة ولكن هذه الرموز لم تكن لديها الملاءة المالية المناسبة للإنفاق على الأحزاب بشكل مستمر .. ومصر كانت مثل الدول المتقدمة المستقرة ديمقراطياً كانت تدعم الأحزاب وفقا للتمثيل النيابي، كما تلاعبت الجماعة بعدد من المصطلحات بنصوص القانون، فتم تجريد لجنة شؤون الأحزاب من قدرتها على متابعة العمل والنشاط الحزبى والسياسي، وتساءل مقلد من يمارس العمل السياسي؟، وفقا للمادة 5 من الدستور فإن المسار الطبيعى له أن يُمارس داخل الأحزاب السياسية .. ونحن فى الحوار الوطنى ليس لنا سقف إلا الدستور.. وحتى أبنى حياة سياسية سليمة، قبل أن أتحدث فى النظام الانتخابى هناك أولوية للحديث عن الكيانات التى تمارس السياسة وتخوض الانتخابات، وهى الأحزاب التى ينبغى أن تملك القدرة على ممارسة العمل السياسى والبداية من الأساس التشريعي، لأنه هو ما ينظم هذه الممارسة فإذا كان الأساس التشريعى خاطئا ..فعلى أى أساس يتم تنظيم الممارسة؟
الهدف الأساسى للأحزاب
حالياً أصبح لدينا أحزاب تتشابه فى البرامج والبنية التنظيمية وهناك أحزاب أشهرت ثم تم إلغاء العضويات ولم يتبق منها إلا رئيس حزب وسكرتيرة ولم يعد هناك أحزاب سياسية بالمفهوم الذى نتمناه، ونحن نتمنى وجود عشرات الأحزاب السياسية القوية الفاعلة، لأنه مع وجود منبر سياسى قائم على أساس سليم فهذا يعنى وجود مسار طبيعى يعبر عن أصوات الناس وآرائهم .. وهو الهدف الأساسى للأحزاب، لأن الهدف الدستورى والقانونى للأحزاب هو التعبير عن مطالب الناس والمشاركة فى الحكم ،فى الديمقراطيات المستقرة اسمها منافسة على خدمة المواطنين وليست صراعا، ولا وجود لما يسمى بالوصول للحكم لأنك حتى لو حصلت على الأغلبية فأنت مشارك فى الحكم .
د. مجدى مرشد: يجب نسف القانون الحالى وتجديده والسماح بتبرعات من الأشخاص الاعتباريين
بينما أكد د. مجدى مرشد رئيس حزب المؤتمر أن الأحزاب مظلومة .. مؤكدا ًأن الدولة كان فيها نشاط حزبى
وتعددية فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، مضيفا: «فيه حاجة غلط» لا يمكن أن تكون الحياة السياسية بالشكل الحالي، وقال مرشد: إن هناك 4 محاور أساسية لتعديل أوضاع الأحزاب، وهى التشريع بمعنى تعديل قانون الأحزاب الحالي، والمناخ والإتاحة والمساواة .. وهذه المحاور من شأنها أن توجد أحزاب، «نحتاج تشريعا وإتاحة بمعنى رغبة سياسية وإعلامية وشعبية فى أن تتواجد الأحزاب، وتُمثل وتعمل، متسائلاً: هل يعمل الإعلام على توصيل قيمة الأحزاب؟».. وعقب عليه الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، قائلاً: «الإعلام يراقب ويرصد ما يدور ويحدث فى الأحزاب».
نسف وتجديد
وطالب بالتعديل ليس فقط فى إنشاء وتأسيس الأحزاب، ولكن فيما يتعلق بالنص على التمويل غير المباشر وتلقى التبرعات لصالح الأحزاب من الشخصيات الاعتبارية، وقال: نحتاج ليس فقط لإلغاء قانون الأحزاب الحالي، ولكن نحتاج لنسفه وتجديده، وضع قانون جديد جداً يسمح بآلية واضحة ومحددة للدمج، ولو قدرنا عدد الأحزاب الممثلة فى البرلمان بمجلسيه بـ16 حزباً، فهذا معناه أن لدينا 90 حزباً غير فاعل..»ولكل حزب من الـ 90 فيه 3 أحزاب كوادر سياسية قوية فهذا معناه وجود 270 كادرا سياسيا مميزا»، وإذا تم ضم هذه الكوادر على أحزاب مثل مستقبل وطن أو الشعب الجمهورى أو المؤتمر والعدل فإن فهذا يصنع أحزباً وكيانات حزبية قوية جداً، ويؤدى لبلورة أفكارهم معاً، وأحياناً أكون خجلاً من أداء بعض أعضاء الأحزاب، لأن خطابهم السياسى لا يرتقى للمرحلة الحالية.
عبد المنعم إمام: الدولة فى العهود السابقة لم تكن جادة فى دعم التعددية الحزبية
وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل: إننا أمام قانون صدر منذ عام 1977، وجرت عليه 8 
تعديلات فقط، هذه التعديلات عند تحليلها تجدها طالت جزئيتين اثنتين فقط .. هما لجنة شئون الأحزا ب.. وتشكيلها وماهيتها وتبعيتها وهل تكون لجنة قضائية أم تابعة لمجلس الشيوخ-الشورى سابقا -، والجزئية الثانية عدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس حزب .. لكن كل بنية القانون قائمة على فكرة المنابر الثلاثة .. والانتقال من حزب واحد لنظام المنابر الثلاثة، وبالتالى هو قانون قديم يناسب مرحلة قديمة، وكل التجليات والتداعيات الخاصة بالضعف الحزبى وما إلى ذلك هى مسئولية مشتركة، فالدولة فى العهود السابقة لم تكن جادة فى عمل تعددية حزبية، لكن بعد ثورتى ويناير 2011 و30 يونيو 2013 وحالة الانفتاح الشديدة التى أعقبتها، والحرب على الإرهاب وما تطلبته من إجراءات استثنائية .. لم تكن الدولة قد استقرت بعد، الاستقرار الذى يوصلها لمرحلة بناء النظام السياسى والقواعد، وبالتالى فقانون الأحزاب الحالى لم يعد مناسباً للرحلة الراهنة، نحتاج لشكل مختلف لقانون الأحزاب السياسية باعتباره قانوناً مكملاً للدستور، ولدينا 6 تحديات رئيسية فى هذا السياق، وهى تحدى تمويل الأحزاب، وتحدى ظهور الكيانات غير الحزبية، وتحدى جدية التأسيس والاستمرار، وتحدى الديمقراطية الداخلية وحل النزاعات، وتحدى التكنولوجيا والتطور التكنولوجي، وتحدى البيئة الخارجية والحريات، وقبل القانون يجب أن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وكلنا حالياً نعيش مرحلة لازلنا نحبو فيها لخلق حياة حزبية وتعددية قوية، وبالتالى نحتاج لضبط القواعد بتعديل القانون، ونحتاج أن يفهم الجهاز الإدارى للدولة أنه على مسافة واحدة من الجميع .. ولدينا مشروع قانون كامل لتعديل قانون الأحزاب..
قانون جديد
من جانبه أكد عمرو الهلالى مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية أننا نحتاج الى قانون جديد
للأحزاب السياسية فى مصر وليس تعديل القانون الحالى، قائلا: «نحن فى المرحلة الحالية لا نحتاج تعديل القانون الحالى ولا إلى ترقيعه، ولكننا نحتاج إلى قانون جديد لممارسة الحياة السياسية والحزبية».
وفى إجابة على سؤال الكاتب الصحفى خالد ميرى .. عن رؤية حزب مستقبل وطن حول الحوار الوطنى والإصلاح السياسى، قال المهندس حسام الخولى: إنه بالنسبة لتعديل قانون الأحزاب؛ فلا توجد مشكلة فى ذلك وأنه أمر طبيعى لأنه قانون قديم، وفى مجلسى النواب والشيوخ يتم تعديل عدد كبير من القوانين القديمة التى تحتاج الى تغيير.
وقال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل: نحن نحتاج إلى قانون يدعم العمل الحزبى ويُخدم على فكرة الأحزاب السياسية، إذا أردنا تغيير شكل العمل السياسى الحالي.
وأضاف إمام أن المسألة ليست قانون الأحزاب وحده، وإنما تطوير العمل الحزبى من خلال تعديلات على قانون الأحزاب تتيح العمل الحزبى بقانون انتخابات يدعم العمل الحزبي، وجهاز إدارى للدولة يقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب، بالإضافة الى البيئة الخارجية، فلا يجب ترهيب الأحزاب فى قضايا الرأي، مشير إلى أن البيئة الخارجية يجب أن تكون مواتية للعمل الحزبى بنصوص واضحة فى قانون الأحزاب..
من جانبه أشار النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن هناك أحزابا قائمة على رئيس و2 موظفين ومقر واحد، وهنا السؤال.. ما هى الإشكالية فى قانون الأحزاب؟، قائلا: قانون الأحزاب عمل باب دخول ولكن لم يوضح باب الخروج بشكل واضح، بمعنى أن الحزب يملك الإشهار من خلال 5 آلاف عضو، ولم يتحدث بعد ذلك عن عملية وتفاصيل الممارسة الحزبية، كذلك الجمعيات العمومية، وما هى صلاحيات الحزبية، كل هذا حول الأحزاب إلى مسمى فقط لديه رخصة ولكن على أرض الواقع ليس هناك حزب..
وأضاف مقلد أن الأحزاب فى العالم كله تنظيما ليس بالمقرات، ولكن من خلال بنية تنظيمية وممارسة ديمقراطية وانتخابات داخل الحزب، كذلك هناك رئيس ونواب رئيس وهيئة عليا وأمانة مركزية وجغرافية، فالحزب الذى لا يملك ممارسة ديمقراطية من الداخل، كيف يطالب بالديمقراطية ككل ونحن بالفعل لدينا عدد من الأحزاب بهذا الشكل.. وأيضا هناك عدد من الأحزاب تحاول محاولات جادة للحصول على التأييد وفقا لعلم السياسية.
الشهابى: لا نحتاج إلى تعديل.. ويجب إعادة «شئون الأحزاب» لـ «الشيوخ»
من جانبه أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن قانون الأحزاب الحالى لا يحتاج إلى أى تعديل، مطالبا
بإعادة تبعية لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى مجلس الشيوخ كما كان فى الماضى حيث كانت تتبع مجلس الشورى وقتها.
وطالب المهندس أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية بإعادة النظر فى قانون الأحزاب بما يسمح بفتح المناخ السياسى للأحزاب للعمل بين الجماهير .
اقرأ أيضًا
