قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ يعكس بكل تأكيد الحرص على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، واستكشاف ما لدينا من مقدرات ثمينة بالرمال السوداء والتي تحمل في طياتها العديد من المعادن النفيسة، منها الصواريخ والمفاعلات النووية وتعظيم القيمة المضافة للعناصر المستخرجة بدلا من تسويقها كمواد خام بتحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة، بما يدر عوائد اقتصادية واستثمارية كبيرة، إضافة إلى المعالجة البيئية لرواسب الساحل والتخلص من المواد المشعة.
اقرأ أيضا| «صناعة النواب»: إصدار خريطة صناعية كاملة لمصر ودليل للمستثمرين | فيديو
وأضاف "السكري" خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الاولى المصرية، أن مصر واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء بامتلاك 11 منطقة في سواحل مصر باحتياطي يكفي 200 عام، والتي تم إهمالها لعقود طويلة.
وتابع: "بإرادة وحرص القيادة السياسية في التغيير واستثمار ما لدينا من ثروات تحقق هذا الحلم الذي يؤدي لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري وتعزيز تحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومي، وتمثل نموذج حى لتطبيق البحث العلمي التطبيقي بتجسيد العلاقة بين هيئة المواد النووية والشركة الخاصة بالرمال السوداء".
وأشار الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية إلى أن هذا المشروع سيوفر على مصر ملايين الدولارات التي تنفقها في استيراد واحد فقط من تلك المعادن كالزكون؛ الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في صناعة السيراميك التي تزدهر بها مصر، علاوة على معادن أخرى أهمها الحديد والجرانيت والمونازيت ومعدن التيتانيوم الذي يستخدم في صناعة أجساد الطائرات والغواصات وقضبان السكك الحديدية.
وأوضح "السكري"، أن مشروع الرمال السوداء ذو جدوى اقتصادية عالية جاذبة للاستثمار، ويُمثل بعدًا اجتماعيًا كبيرًا في المنطقة التي أقيم بها المشروع، والذي يزيد تحقيق التنمية الشاملة بها وزيادة فرص العمل، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى توفير الاستيراد بكميات مليونية من تلك المعادن الجديدة على السوق المصري، ويفتح الطريق أمام ساحة كبيرة للتصدير لارتباطها بسوق واسع المجالات في العديد من الصناعات الضخمة ذات الأهمية الاستراتيجية؛ ما يجعلها فرصة قوية لجلب العملة الصعبة في هذا التوقيت الصعب.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أولوية مهمة على مدار الـ8 سنوات الماضية لتحقيق تنمية شاملة بكافة القطاعات، والاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وثروات، وتعظيم المزايا التنافسية بما يُعزز من مكانة الدولة المصرية ويُسهم في بناء اقتصاد قوي ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، لا سيما مع ما اتخذته الدولة المصرية من خطوات جذرية لتطوير وجاهزية البنية التحتية اللازمة للتنمية.
