أكد د. محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الذى نريد الوصول إليه هو رؤية موحدة وفلسفة لتشريع القانون لأنه من غير المعقول ألا تعقد انتخابات محلية منذ 11 عاما مما ترتب عليه تعاظم الفساد، وأضاف أن هذه الفلسفة تحكمها نصوص ولكن هناك إشكالية ترتبط بالوزارة وهى ضرورة وجود مسئول «وزير» عن الإدارة المحلية فالعالم تطورت فيه المحليات وأصبح جزء مهم من تطورها.
ولخص د. عطية الفيومى رؤيته فى ضرورة وجود لا مركزية عن طريق سلطة واختصاصات محددة والشىء الثانى هو وجود مال وبعد ذلك يمكنك محاسبة المسئول ولكن ما يحدث الآن أن الوزارات المركزية غير ذلك، وإذا أردنا تنمية حقيقية فى مصر لابد أن يكون هناك إدارة محلية ذات اختصاصات ولديها موارد، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية.
وأضاف أن المجالس المحلية لم يكن لها دور محدد ودورها هلامي، لكن الدستور أعطاها اختصاصات ذات أهمية، وهذه الرقابة تضبط الأداء التنفيذى بقوة ولكن هناك أيضا إشكالية وهى كيفية إنشاء مجالس محلية، وأشار إلى أن الدولة طرحت وثيقة ملكية الدولة فنريد أن يصل القطاع الخاص بنسبة مساهمة 75% فلا توجد وحدة محلية تقوم بالنظافة وتشترى الخدمة.
وشدد على ضرورة أن يضع الحوار الوطنى فلسفة واضحة للقانون الجديد ونقول لا للمركزية فى القرار، بالإضافة إلى الإسراع فى إصدار قانون الانتخابات المحلية.. وقدم «الفيومى» الشكر لجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم على دعوتها لعقد تلك الندوة الحوارية التى تأتى قبل أيام من إنطلاق جلسات لجنة المحليات بالحوار الوطنى.
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: تبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية تزلل عقبات تواجه
أهم التوصيات
ضرورة صياغة قانون جديد للإدارة المحلية.
سرعة عقد الانتخابات المحلية وتفعيل دورها الرقابى.
تطبيق اللامركزية فى العمل المحلي.
ضخ دماء جديدة فى الإدارات المحلية.
تشكيل لجنة على أعلى مستوى لاختيار القيادات المحلية.
