أكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز بتجارية القاهرة، أن وزارة التموين تقوم بالدور الإيجابي لها بتوفير وإتاحة القمح للمطاحن استخراج 72% لتصنيع الدقيق المخصص لإنتاج الخبز السياحي والأفرنجي وتوفيره بالأسواق للمخابز المرخصة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وأوضح خلال تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتقليل من الضغط على المواطن وعلى أصحاب المخابز لذلك الدولة ممثلة في وزارة التموين تحاول بكل جهد تخفيف الأعباء على المواطنين وأصحاب المخابز السياحية والافرنجية، لتوفير هذه المخبوزات بالجودة المطلوبة والسعر العادل.
وقال رئيس شعبة المخابز بتجارية القاهرة: "وزارة التموين أعلنت توفير طن القمح بسعر 8700 جنيه لهذه الفئات من المطاحن التي تعمل في الدقيق استخراج 72%، لإنتاج الخبز الحر والفينو خلال فترة للمدارس بالسعر المناسب والجودة المناسبة"، منوهًا بأن وزارة التموين تقدم الدعم لهذه المطاحن لإنتاج الدقيق استخراج 72% لبيعة المخابز السياحية والأفرنجية المرخصة.
وطالب رئيس شعبة المخابز بتجارية القاهرة، وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تحديد سعر استرشادي لجميع أنواع المخبوزات.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بإتاحة شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمن يرغب من (مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي، ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات) بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية.
وأشار خلال اجتماعه برئيس غرفة صناعة الحبوب ومشتقاتها، وممثلي مصانع المكرونة وممثلي مطاحن 72%، وبحضور قيادات وزارة التموين إلى أن الوزارة تتيح الدقيق لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن اعتبارًا من السبت 15 أكتوبر.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على إتاحة واستقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك في ظل الأزمات التي يواجها العالم، ونقص سلاسل الامداد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وارتفاع اسعار القمح عالمياً.
وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وان تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإنتاج مكرونة موردة لصالح منظومة السلع التموينية.
