حدد مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي للسيارات والذى تم الموافقه عليه نهاىيا بمجلس الشيوخ عددا من الاختصاصات والأهداف تتضمن تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وشملت الأهداف وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.ووضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
اقرأ أيضاً| الشيوخ يوافق نهائيًا على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات
كما تتضمن الأهداف اتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
يعمل مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي للسيارات ، إنشاء صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
وتكون موازنته فيما يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة ، وكذلك حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.و عائد استثمار أموال الصندوق ، وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى .
