مع إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيساً للجنة الشباب والرياضة أطلق د.محمود حسين تصريحات متفائلة حول المهام المطلوب إنجازها فى الدورة الجديدة..
أهم ما فيها ، فى رأيى ، التركيز على صناعة البطل الأولمبى وهى القضية التى كثر الحديث عنها فى العهود السابقة سواء فى عصر اللجنة الحالية أو السابقة..
وهى مسألة غاية فى الأهمية إذا كنا جادين فى طلب تنظيم الدورة الأولمبية لعام 2036..
وقد يقول البعض أن الوقت مازال مبكراً على الموعد (14عاماً) فمن غير المنطقى أن ننظم دورة رياضية بهذا الحجم من حيث عدد الرياضيين المتنافسين فى أغلب الألعاب الأولمبية.
وأن يكون الحصاد والأداء المصرى فيها هزيلاً على الرغم من التقدم الملحوظ فى النتائج فى الدورات الأخيرة، ومنها لعبة الكاراتيه التى دخلت فى الدورة الأخيرة ولن تدخل دورة باريس 2024.. عملية صناعة البطل عموماً تحتاج إلى مجهود وإنفاق ضخم وفكر يقوم على العلم بعيداً عن العشوائية السائدة فى أغلب الاتحادات الرياضية والتى يأتى حصادها الجيد ، نسبياً ، بالصدفة وليس من خلال عمل علمى منظم..
المشكلة الرئيسية تتمثل فى الفساد المستشرى فى اللجنة الأولمبية والاتحادات من خلال التربيطات الانتخابية التى شهدنا وجهها القبيح فى آخر انتخابات والتى جرت قبل الدورة وليس بعدها كما تنص اللوائح وكانت النتائج كاشفة وفاضحة للأشخاص المتمتعين بالجلوس على كراسى الإدارة فى كل المواقع ، تقريباً ، ورغم تدخل الدولة ، ولا أقول الوزير.
ليعاد فتح باب الترشح من جديد لدخول وجوه محرومة بسبب التربيطات والمصالح لكن الوقت كان متأخراً، وعزف الكثيرون عن التقدم لخوض التجربة ، ربما ، لعلمهم أن الأمور متستفة سلفاً وأن فتح الباب يشبه إلى حد كبير الإعلان عن بعض الوظائف فى الدولة وهى مشغولة بأصحابها من قبل وأن الهدف هو محاولة إقناع الرأى العام بشفافية المواقف وهو غير ذلك تماماً..
د.محمود حسين تحدث عن تعديل قانون الرياضة الفاشل الذى جرى تعديله فى عهد البرلمان السابق والذى ترك ثغرات كثيرة فى القانون ليس أبرزها الاستثمار الرياضى.. كما يرى ، رئيس اللجنة فهناك ثغرات تحدث عنها الوزير عند جلوسه على الكرسى تتعلق بصميم مهام الرياضة وهى القدرة التنافسية والإنفاق على صناعة الأبطال وليس السفريات والبيزنس المغلف بالعمل التطوعى الذى صدعونا به وهم يعرفون طريقهم جيداً لتحقيق أفضل المكاسب التى قد لا يحققها المقابل المادى لو حصل عليه القائمون على اللجنة والاتحادات.. أما ما يتعلق بالاستثمار الرياضى فإن ذهن الوزارة تفتق وخرج بمشروع فاشل وهو تخصيص ملاعب تؤجر لشباب وأشخاص يستحلون راحة الناس وخدش حيائهم من الصباح حتى منتصف الليل بحجة أنهم يدفعون مقابل الوقت الذى يستغلون فيه الملعب..
ومن المؤسف أن أغلب هذه الملاعب الاستثمارية (!!) موجود داخل الكتلة السكنية والتى يعانى أهلها من الصداع المزمن على مدار الاسبوع دون راحة ولو لجزء من الوقت من الألفاظ البذيئة والصراخ غير المبرر من شباب لا يعرف للأخلاق عنواناً ولا لحقوق الآخرين معنى!!
