وجه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، الشكر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت قيادة الرئيس تشيسكيدي، لاستضافة الاجتماع التحضيري لـ COP27 بالاشتراك مع رئاسة COP27، لتوحيد عالمنا من أجل العمل المناخي.
وتابعت: نحن نُقدر دور البلد شديد الأهمية في العمل للحفاظ على ثاني أكبر غابة استوائية رطبة في العالم. كما وأشيد بقيادة جمهورية الكونغو للحلول المقدمة من أجل المناخ والإنسانية، كما اننا ندرك أن ثمة حاجة إلى المزيد من التأييد العالمي لدعم تلك الجهود والانتقال الأخضر الشامل لإبقاء وعد اتفاق باريس حيا.
وفي غضون شهر واحد فقط، ستتحول أنظار العالم إلى شرم الشيخ. ستجتمع الحكومات والمجتمع المدني وقادة الأعمال والسلطات المحلية والعلماء معا تحت خيمة شاملة توفرها الأمم المتحدة.
ولفتت الي أنه معا، ينبغي أن يظهروا للعالم على نحو جدير بالثقة أن التصدي لتغير المناخ يظل على رأس الأولويات العالمية.
كيف يُمكننا ضمان حدوث ذلك؟
واضافت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ،انه حان الوقت لاستعادة الثقة والعمل معا على نحو بناء للبناء على غلاسكو وتحقيق حزمة من النتائج الملموسة في COP27، حيث ان دعم إجراءات التكيف التحويلية في البلدان النامية ينبغي أن يكون أولوية عالمية، وبشكل خاص، فإننا بحاجة لإحراز تقدم على صعيد تمويل التكيف.
واشارت: في غلاسكو، وعدت البلدان المتقدمة بمضاعفة الدعم للتكيف ليصل إلى 40 مليار دولار سنويا بحلول 2025، لافته إلي اننا بحاجة إلى خارطة طريق حول كيفية تحقيق ذلك، بدءا من العام الجاري.
وليست الـ40 مليار دولار سوى جزء من الـ 300 مليار دولار المطلوبة سنويا لدى البلدان النامية للتكيف بحلول 2030.
وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أن هذه مسؤولية أخلاقية وضرورة اقتصادية.
ولهذا واصل ندائه بتخصيص 50 في المائة من جميع التمويلات المناخية للتكيف، حيث تم التعهد بـ 356 مليون دولار لصالح صندوق التكيف في COP26 في غلاسكو، وقبل أسابيع معدودة من COP27 لا يزال 194 مليون دولار متبقية، وينبغي أن نسرع العمل على الهدف العالمي الخاص بالتكيف في COP27.
ويعني هذا دعم البلدان النامية لتحويل أولوياتها في مجال التكيف إلى خطط استثمار وخطط لمشروعات يُمكن الاستثمار فيها، كما وأننا بحاجة إلى إحراز تقدم على مستوى التخفيف، للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، ينبغي خفض الانبعاثات العالمية بما لا يقل عن 45 في المائة قبل نهاية هذا العقد.
وتابعت : في العام الماضي، أظهر تقرير المساهمات المحددة وطنيا أن المساهمات المحددة وطنيا الحالية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الانبعاثات بواقع 14 في المائة.
ويعني هذا أن هدف الـ 1.5 درجة مئوية – وحتى درجتان – سيكون بعيدا جدا عن المتناول.
ويعني هذا أن كارثة مناخية، لاسيما لأولئك الذين يقفون على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، المُهددة أرواحهم وسبل عيشهم بالفعل. وليس ما رأيناه في باكستان وفلوريدا مؤخرا سوى تذكير صارخ بنوع المستقبل الذي ينتظر أجزاء أخرى كثيرة من العالم وملايين الأشخاص.
إن بلدان مجموعة العشرين مسؤولة عن 80 في المائة من الانبعاثات العالمية.
وقيادتهم حاسمة.
ينبغي أن يسعى الجميع لتعزيز المساهمات المحددة وطنيا.
ونحن بحاجة كذلك إلى خطط واضحة، وإلى الشفافية والموارد للتخلص تدريجيا من الفحم وتسريع نشر الطاقات المتجددة.
ينبغي أن يتضمن هذا الوصول إلى سلاسل الإمداد والتكنولوجيات والمواد الخام المطلوبة من أجل ثورة في الطاقة المتجددة في البلدان النامية.
على الأطراف أن تتفق على برنامج عمل قوي بشأن التخفيف، يُسرع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات ما قبل 2030. ولازلنا في حاجة ماسة لإحراز تقدم فيما يتعلق بالتمويل.
إن الالتزامات المالية إزاء العالم النامي ينبغي الوفاء بها كاملة. وهذه مسألة تتعلق بالنزاهة والثقة والقيادة العالمية.
على البلدان المتقدمة أن تُبين موقفها بوضوح هذا العام بشأن الوفاء بالـ 100 مليار دولار التي وعدت بها قبل ما يزيد على عقد من الزمن.
ونحن بحاجة إلى الوضوح بشأن الكيفية التي سيضمن من خلالها أصحاب المصلحة جدوى بنوك التنمية متعددة الأطراف في معالجة الاستجابة المناخية الطارئة لجهود التكيف العالمية.
تحتاج تلك المؤسسات لأن تُقبل على مزيد من المخاطرة في عملياتهم، من أجل تعبئة كبيرة للتمويل الخاص لنشر الطاقة المتجددة.
كما وأن عليهم زيادة دعمهم بشكل كبير للتكيف وبناء المرونة في البلدان النامية.
وإنني أشيد بجهود صندوق النقد الدولي لإنشاء مرفق جديد للمرونة وأتطلع إلى دخوله موضع التنفيذ مبكرا.
وأخيرا، نحتاج لتقدم على مستوى الخسائر والأضرار.
وكما قال الأمين العام للجمعية العامة، فإن هذه مسألة جوهرية بالنسبة إلى العدالة المناخية، والتضامن الدولي والثقة.
فآثار تغير المناخ تتجلى في كل مكان. وأولئك الذين كانوا الأقل مساهمة في الأزمة يعانون أشاد المعاناة.
وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إذا كنت تعيش في واحد من البقاع الساخنة لأزمة المناخ في الجنوب العالمي، فأنت أكثر احتمالا بواقع 15 مرة لأن تموت من جراء أزمة مناخية.
وحتى مع أفضل إجراءات التكيف، فإن الخسائر والأضرار حتمية.
والتمويل المتاح حاليا يتضاءل أمام القدر الهائل من الكوارث التي ستواجهها البلدان والشعوب الضعيفة.
الأرواح البشرية على المحك.
والتمويل المعني بالخسائر والأضرار هو مسألة لم يعد ممكنا إرجاؤها.
على الحكومات أن تتخذ إجراءات جريئة في هذا الصدد، غاليوم، ستة من كل عشرة أشخاص في أفريقيا يفتقرون للحصول على نظام فعال للإنذار المبكر – أحد أهم الأدوات الأساسية لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش.
وإنني أدعوكم إلى دعم جهود الأمين العام بشأن ضمان تغطية عالمية بنسبة 100 في المائة بأنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس القادمة.
ستقدم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خطة حول تحقيق هذا الهدف خلال COP27.
واكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن كل المؤشرات بشأن المناخ تمضي في الاتجاه الخاطئ نافذة الفرصة لتفادي أسوأ آثار أزمة المناخ تنغلق، وما أحوج العالم إلى الأمل، كما أنه ام يعد بوسعنا أن نتحمل اللوم بينما نستمر في الانحراف عن جادة الطريق، فنحن بحاجة إلى تحقيق تقدم في COP27.
تقدم يُظهر أن قادة العالم يُدركون تماما حجم الطوارئ التي نواجهها وقيمة COP، كمتسع يجمع قادة العالم معا لحل المشكلات وتحمل المسؤولية.
كل لحظة مهمة.
آن الأوان لنظهر أننا نمضي في الاتجاه السليم.
أتطلع إلى العمل معكم جميعا نحو نتيجة إيجابية في COP27. نتيجة تظهر التزامنا الجماعي بالتصدي لأزمة المناخ، لأن الناس والأطفال هنا اليوم، والكوكب، هم جميعا مهمون.
