قدَّمت مجموعة البنك الدولي تمويلا قياسيا قدره 114.9 مليار دولار في السنة المالية 2022 (1 يوليو 2021-30 يونيو 2022).
وذلك استجابة على نطاق غير مسبوق للأزمات العالمية المتداخلة، بإتاحة المشورة والتمويل لمساندة التصدي لأشد تباطؤ اقتصادي في ثمانية عقود، وتزايد معدلات التضخم، واشتداد الحرمان من الأمن الغذائي، والحرب والهشاشة، واستمرار التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
واسترشدت ارتباطات المجموعة خلال السنة المالية 2022 بعملها المعرفي، وساعدت البلدان على معالجة أزمات ارتفاع أسعار الغذاء، وإدارة تدفقات اللاجئين، وتعزيز قدرات التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية، وضمان استمرار الأنشطة التجارية للقطاع الخاص، ودعم الجهود الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ وذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي عاد بالنفع لا سيما على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "تواجه البلدان النامية العديد من التحديات — من الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة — التي تؤدي إلى تعميق التفاوت وعدم المساواة وضياع مكاسب التنمية.
ولقد استجابت مجموعة البنك الدولي على وجه السرعة ونطاق واسع وبشكل مُؤثِّر.
وقد ارتبطنا بتقديم دفعات متتالية من التمويل والدعم التحليلي والمشورة بشأن السياسات أولاً للتصدي لجائحة كورونا والآن لمعالجة أزمة الغذاء والحرب في أوكرانيا وتداعياتها غير المباشرة."
أقرأ ايضا «الوزراء»: استخدام جميع الأدوات الإقتصادية لمعالجة تضخم الأسعار
