كتبت: أسماء سالم
هدم وتدمير الحضارة المصرية هو خطة ممنهجة كانت تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية في نهب كنوز 
مصر بدأت بوصفها أصنامًا وانتهت باستباحتها غنيمة وسرقتها كما حدث في القضية الكبرى الخاصة بالاضرار في الهرم الاكبر أثناء تولي المعزول المسؤولية في 2012 حيث سمحوا لبعض الاجانب سرقة عينات من الهرم.
فقد تم الكشف عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو أعظم ملوك مصر، والتي تمت قبل ثورة يونيه 2013 بشهرين ونصف في عهد الجماعة المحظورة، وحسمت كافة الجدل الدائر حول مسئولية كبار العاملين بالاَثار فى وقت عصيب مر على مصر بمساعدتهم.
تمكن ثلاثة زائرين ألمان إزاء ما بثه زائر ألماني ضمن الفوج المكون من ثلاثة عن فيلم عبر اليوتيوب تسجل لحظات صعود ثلاثة زائرين ألمانيين يوم 17 أبريل 2013 على سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر، وبعض العينات من أحد جدران مقبرة الطيور باستخدام اَلة حادة وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح «خرطوش الملك خوفو» باستخدامهم اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة.
حيث سمح 3 موظفين غير مختصين بذلك، للزائرين بأخذ عينات، وبعد ما تم الكشف عن تلك الجريمة، احيل الموظفون امام مجلس الدولة، والتي اكدت بحيثياتها، أن الاَثار المصرية تمثل التاريخ والحضارة ولا يجوز لأحد إهداء أو مبادلة أى شىء منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
واكدت حيثيات المحكمة؛ أن منطقة اَثار الهرم دُرة الاَثار المصرية، وكان كبير مفتشى اَثار الشئون العلمية بالهرم وسيلة ووسيطا للعبث باَثار كبيرها خوفو والمساس بخرطوشه وسلامته.
حيث قام كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم، بالجمع بين وظيفته كبير مفتشى الآثار والعمل مرشدًا سياحيًا يوم 17/4/2013 دون الحصول على موافقة؛ بأن رافق الفوج الألمانى الذى زار مقبرة الطيور، وامر فرد امن بتوفير سلم واستخدامه لأفراد الفوج الألمانى داخل الهرم وتمكين أفراد الفوج من الصعود عليه والوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم، مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر، وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران حجرة الدفن، واشترك 3 من موظفي تفتيش الآثار في تلك الجريمة.
اقرأ أيضًا
أثري: العلم توصل لمواد التحنيط وأثبت صحة النظريات الهندسية للمصري القديم | فيديو
وقالت المحكمة؛ إن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرًا لقيمة الاَثار فى تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أى شىء منها وجعل الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وبناءً عليه، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالاَثار.
وكشفت المحكمة؛أن الدولة المصرية قامت متمثلة في وزارة الخارجية ووزارة الاَثار فى أغسطس 2014 بعد شهور قليلة من ثورة 30 يونيه وصدور الدستور باسترجاع تلك العينات المسروقة بموجب تشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والاَثار لفتح الحقيبة الدبلوماسية الواردة من سفارة مصر ببرلين والتي تحتوي علي العينات المسروقة من الغرفة الرئيسية لهرم خوفو وتم ايداعها ببدروم المتحف المصري بالتحرير، وهو ما يؤكد فداحة الخطأ الجسيم الذى ارتكبه الطاعنون تجاه الهرم الأكبر الملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع.
