واصلت لجنة دراسة قوائم مواد البناء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعاتها مع ممثلي الغرف الصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الإسكان ومسئولي جهاز التعبئة العامة والاحصاء اجتماعاتها بهدف تطوير وتسهيل آلية توصيل المعلومات والبيانات من قبل الشركات المنتجة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية لإصدار نشرة الأرقام القياسية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والتي من المقرر أن تصدر بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس على مصطفي مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ورئيس اللجنة، إنه تم الاتفاق على عمل آلية لعملية توصيل الأسعار الحقيقية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتعاون من أجل التأكد من دقة المعلومات المرسلة من قبل المنتجين بإصدار نشرة الأرقام القياسية بشكل شهري مع التأكد من صحة البيانات لإصدار نشرة تعبر عن مؤشرات الاسعار متطابقة مع واقع السوق.
وأكد رئيس اللجنة، أن إصدار النشرة يحقق مصلحة الدولة والمنتجين في المقام الأول.
وقال إنه من الضروري البدء في إصدار نشرة خاصة بالأرقام القياسية خاصة بقطاع التشييد والبناء، وقال المهندس اسماعيل لقمة عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك اهتماما كبيرًا من اتحاد الصناعات بنشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين.
وأضاف لقمة، توصلنا بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء لطريقة توصيل البيانات المطلوبة عن طريق اختيار أكبر اربع شركات منتجة في كل قطاع تتمتع بثقة كبيرة لإرسال الأسعار للجهاز مباشرة مع التأكيد على سرية البيانات موضحا ان النشرة تتضمن ارقام قياسية وليست أسعار سلع.
وقال، عندما نتحدث عن نشرة بهذه الأهمية فمن الضروري الحصول على بيانات دقيقة وموثوق فيها، والمرونة والتعاون الكبير بين اتحاد الصناعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واتحاد المقاولين وكافة الأطراف المعنية، كما أننا في غرفة صناعات مواد البناء حريصون على تقديم كل الدعم من أجل متابعة ارسال البيانات للجهاز".
وقالت صفاء سامي أحمد مدير عام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن الجهاز منوط به إصدار جميع البيانات في كافة المجالات في مصر.
وأضافت أن نشرة الأرقام القياسية تبين معدلات تغير الأسعار لكل سلعة، ومن المنتظر اصدارها شهريًا بدلاً من كل شهرين، مؤكدة التزام الجهاز بقانون سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي جهة حتي لو كانت جهة حكومية.
اقرا ايضا :الأحصاء: 61.5 ٪ زيادة قيمة الأصول الثابتة للهيئات الاقتصادية
