انطلقت صباح الأربعاء الماضى احتفالية كبرى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكبار المسئولين بأجهزة الدولة وعدد من سفراء وممثلى المنظمات الدولية ورؤساء الجامعات المصرية.. وخلال الاحتفالية وقع رئيس مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وجاءت الخطوة اتساقا مع رؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة وحرصها على توطيد دعائم الملكية فى البلاد باعتبارها ثروة قومية يمكن الاستفادة بها على الوجه الأمثل. وترجع أهمية الاهتمام بالملكية الفكرية ليس كونها ملفاً حقوقياً لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين بل تعتبر ثروة اقتصادية يجب تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وذلك بربطها بأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى أن الدول التى ضبطت هذه المنظومة استطاعت الحصول على عوائد طائلة أضيفت للدخل القومى لها مما يؤكد أن الخطوة جاءت فى توقيت مناسب.. «أخبار اليوم» تستعرض آراء معنيين بالأمر لضبط وصفة تحقق أعلى استفادة من الملكية الفكرية وكيفية الحفاظ على حقوق أصحابها فى ضوء قوانين محكمة واستراتيجية واضحة.
المستشار حسن البدراوى: ضبط المنظومة وحماية لحقوق المبدعين
أكد المستشار د.حسن عبد المنعم البدراوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية إن كلمة «استراتيجية» تعنى رؤية شاملة لقطاع ما فى مدة زمنية محددة، لافتا إلى أهمية ملف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
والذى ترجع أهميته إلى تداخله فى كل شيء، ذلك أن المطلوب فى هذه الاستراتيجية هو تنفيذ رؤية شاملة لإدارة عملية الملكية الفكرية خلال الخمس سنوات المقبلة، لكى تتخطى كونها فقط ملفا حقوقيا الهدف منه حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وهو الأمر الذى لا جدال فيه، إذ يجب الاستفادة منها اقتصاديا بربطها باهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأوضح أن الدول التى استطاعت ضبط منظومة الملكية الفكرية عن طريق كيان موحد، مسيطر على العملية، استطاعت أن تجنى عوائد مليارية، لأنها قامت بتحويل مخرجات الملكية الفكرية الى صناعات وتجارة، مشيرا إلى أن المنظومة العالمية للملكية الفكرية أجرت دراسة عام 2019، لمعرفة كيف تدير دول العالم ملفات الملكية الفكرية.
واتضح أن ٤٠٪ من الدول لها جهاز موحد يدير هذا الأمر، و50٪ من البلدان لها جهازان أحدهما للملكية الأدبية والفنية والثانى للملكية الصناعية.. مضيفا: «أما النمط المبعثر الموجود لدينا لإدارة هذا الملف فهو لدى 10٪ من دول العالم»، مؤكدا أنه لا توجد دولة بالعالم وصلت فى «البعثرة» الى الوضع الموجود فى مصر. وتابع خبير المنظمة العالمية للملكية الفكرية: أصبحت الظروف المصرية مهيأة فى ظل ما تشهده الدولة من تنمية حقيقية وشاملة، فسافرنا إلى العديد من دول العالم واطلعنا على استراتيجيات كثيرة لحقوق الملكية الفكرية، وعدنا ونحن عازمون على ضرورة أن تكون لمصر استراتيجية وطنية، وبالفعل تم ذلك.
د. حسام الدين الصغير:إنشاء جهاز موحد لمنع تضارب اختصاصات ٩ وزارات
أكد د. حسام الدين الصغير الخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأستاذ القانون التجارى والملكية الفكرية بكلية الحقوق جامعة حلوان، وأضاف: أن الاستراتيجية تعد الخطوة الأولى من نوعها فى مجال الملكية الفكرية فى مصر، والمبتغى من إعدادها ان تكون بمثابة حجر الأساس الذى تنبثق منه أهم ملامح هذه المنظومة.
وقال إن الملكية الفكرية ليست جديدة على مصر، فنحن نمتلك عدة قوانين قديمة تنظم حماية الملكية الفكرية منها: القانون ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية، ثم أعقبه القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن براءة الاختراع، وأيضا قانون سنة ١٩٥٤ لحماية حق المؤلف.
ولكن بعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية تغيرت أشياء كثيرة وتم إصدار القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، الذى ألغى كل القوانين السابقة وحل محلها ليصبح هناك قانون واحد لحماية تنظيم الملكية الفكرية بدلا من قوانين متعددة. لافتا إلى أن هذا القانون مر عليه أكثر من ٢٠ عاما وحدثت تطورات كثيرة وتغييرات خلال هذه الفترة، كحدوث اتفاقيات دولية جديدة، وتطورات تكنولوجية، مؤكدا أن الملكية الفكرية مرتبطة بالتكنولوجيا، وهى الأداة القانونية لحماية التكنولوجيا.
وشدد على أن الملكية الفكرية لابد ألا ننظر اليها كوسيلة أو أداة للحماية فقط بل الأهم من ذلك هو النظر اليها ايضا كأداة فعالة للتنمية، فاقتضى الأمر أن نراجع السياسات الخاصة بالملكية الفكرية فى إطار كل هذه التطورات، نراجع التشريع نفسه، والسؤال لماذا الاستراتيجية الآن، والإجابة أنه فى الحقيقة ان هناك ٩ وزارات وجهات متعددة مسئولة عن إنفاذ قانون الملكية الفكرية وتفعيله.
د.هشام عزمى : تعظيم الاستفادة من الصناعات الإبداعية لتكون مصدراً للاقتصاد القومى
يقول د.هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة : اذا كانت مصر الآن تخطو خطوات حسيسة نحو الجمهورية الجديدة فلديها خطة تنمية مستدامة انعكست على رؤية مصر 2030 واذا تحدثنا عن المحور الثقافى فى الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فنجد أن هناك هدفا اساسياً.
وهو تعظيم الاستفادة من الصناعات الثقافية والابداعية لتكون مصدرا مهما من مصادر الاقتصاد القومي، لذلك فان التوقيت مناسب جدا لإعلان الدولة وللمرة الأولى عن استراتيجية وطنية متكاملة تتناول كل ما يتعلق بالملكية الفكرية فى مصر وهى ليست مجرد قوانين وتشريعات انما استراتيجية متكاملة تحاول ان تتلافى كل الثغرات والعيوب التى كانت فى الماضى.
وتستشرف المستقبل، آخذين بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية فى مجال الملكية الفكرية وايضا التوصيات والارشادات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية فى ميدان الملكية الفكرية. أوضح د.هشام عزمى أن هناك أربعة أهداف تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية، الاول: الحوكمة ويتصدر هذا الهدف استحداث جهاز قومى للملكية الفكرية فى مصر يكون مسئولا عن كل جوانب الملكية الفكرية وينسق الجهود ويوحدها فيما يتعلق بكل الوحدات ومكاتب حقوق الملكية الفكرية سواء كانت ملكية صناعية أو ادبية.
أما الهدف الثانى وهو الخاص بالبيئة التشريعة، حيث سيتم مراجعة القوانين والتشريعات الموجودة بالفعل.
وقال د. عزمى: الهدف الاستراتيجى الثالث هو تعظيم الاستفادة من الصناعات الثقافية لتكون مصدرا للاقتصاد القومى، اما الهدف الاستراتيجى الرابع فيتمثل فى التوعية بأهمية الملكية الفكرية.
د. إبراهيم العشماوى: حماية النشاط الاستثمارى ضد مخاطر السوق من الغش
يقول د. إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجارى الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل.
وأكد أن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسانا طبيعيا أو مؤسسة أو شركة أو ناديا حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية حيث يتقدم صاحب الشركة أو المستثمر الى الجهاز لتسجيل العلامة التجارية ثم يبدأ عمليات الفحص لمعرفة عما إذا كان هناك تعارض للعلامة التجارية مع علامة أخرى.
كما أن هناك خدمة يستطيع صاحب الطلب التأكد من خلالهاعما إذا كان هناك تعارض مع العلامة التى يرغب فى تسجيلها، وهى دخوله على قواعد البيانات الخاصة بالعلامات التجارية، وهذه الخدمة تقدم للوكلاء قبل التقدم للتسجيل، كما أن هناك لجانا للتظمات حيث يتم نشر العلامة التجارية فى الصحيفة الخاصة بالعلامات التجارية.
وأوضح ان جهاز تنمية التجارة الداخلية نجح على مدار الـخمس سنوات الماضية فى تطوير منظومة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وإطلاق ٣ مؤشرات جغرافية لذلك، وأضاف ان الخدمات المقدمة تكون فى شكل نشاط تجارى بغرض الحماية والحوكمة للنشاط الاستثمارى والاقتصادى ضد مخاطر السوق من الغش والتدليس.
د. محمود صقر: حماية الملكية الفكرية لتأمين الاستثمارات
قال د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تهدف إلى بناء منظومـة شاملة للملكية الفكرية ترتكز على بيئـة تشريعية متكاملة وبنية مؤسسية متطورة، بما يكفل استخدامها كأداة لتحفيـز وحمايـة الإبداع والابتكار وتعزيز مساهمتها الفاعلـة فـى تحقيـق أهـداف التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادى وتحقيق التنميـة الحضارية والرخاء الاجتماعى.
وأوضح أن بعض الأشخاص يختزل الملكية الفكرية فى براءات الاختراع وأكاديمية البحث العلمى فقط ولكن الموضوع أكبر من هذا بكثير، مؤكدا أن الملكية الفكرية لها صور كثيرة ومختلفة وبراءات الاختراع تعد أهم صور الملكية الفكرية والمتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.
ولكن مصر لديها ثروة هائلة من الإبداع الأدبى سواء فى صناعة الثقافة والفنون والآداب والرواية والشعر. وكشف «صقر» أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من الخطوات المهمة والتاريخية.
ومن حسن الحظ أن المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حضر مؤتمر إطلاقها، بما يعتبر رسالة فى غاية الأهمية للعالم والشركات التكنولوجية حول العالم، مفادها أن مصر دولة تحترم حقوق الملكية الفكرية وأنها بيئة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية حول العالم.
وأوضح أنّ القيادة السياسية تولى أهمية قُصوى للملكية الفكرية واحترام حقوقها، وهى باختصار تبعث برسالة للعالم مفادها أن مصر مكان آمن للاستثمار التكنولوجى، إذ أن الابتكارات والاختراعات محمية بحكم القانون ومصر دولة تحترم الحقوق.
كما أن إطلاق الاستراتيجية له تأثير مباشر وفورى على الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى، وأن معظم الشركات الكبرى التى تسيطر على الاقتصاد العالمى رأس مالها فكرى، ويجب حماية الملكية الفكرية لتأمين الاستثمارات.
وأكد «صقر» أنّ مصر دولة تريد تهيئة بيئة محفزة للابتكار، وخلق مجتمع مبدع، يتميز بوجود سياسة متكاملة تتضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة وتربط المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية. وتعد أكاديمية البحث العلمى بيت الخبرة المعنى بالتخطيط الاستراتيجى وإعداد الدراسات المستقبلية وتقديم الاستشارات العلمية المجردة للحكومة ولصناع القرار.
د.منى يحيى: طفرة للبحث العلمى والابتكارات
قالت د.منى يحيى رئيس مكتب براءات الاختراع ان إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لأول مرة فى مصر يعد حدثاً مهماً حيث إن مصر لها باع طويل فى حماية الملكية الفكرية منذ عام ١٩٣٩ ، كما أن بها علامات تجارية منذ ذلك التوقيت.
كما نحمى حق المؤلف منذ عام ١٩٥٤ مما يجعل الإستراتيجية طفرة للبحث العلمى والابتكارات. وأكدت ان إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى ذلك الوقت له رؤية ورسالة سامية تتمثل فى تشجيع المجتمع على حماية الملكية الفكرية من أجل الوصول بمجتمعنا لكى يكون لديه ملكية اقتصادية، علمية، ثقافية، اجتماعية، فهذا هو الهدف الأسمى من وجود هذه الإستراتيجية، فهى تجعل الأفراد يستفيدون من ابداعاتهم وابتكاراتهم بالمجتمع وبالتالى يصبح للفرد حقوق ويكون لها حقوق على مالك حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم يكون لها مردود على اقتصاد الدولة المصرية، والجانب الآخر هو تشجيع الاستثمار لطمأنة المستثمر على استثماراته.
وأوضحت: أن الملكية الفكرية تنقسم إلى جزءين الأول: الملكية الأدبية، والثانى: الملكية الصناعية وتتمثل فى جوانب عديدة منها: «براءات الاختراع ونماذج المنفعة والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وحماية الأصناف النباتية»، ينتج عنها منتج يدخل فى المردود الصناعى ثم ينتج عنه مردود اقتصادى.
دينا حامد: اتجاه لتعديل القانون ليتناسب مع احتياجات المستثمر
إقبال كبير من المصنعين على تسجيل العلامات التجارية وإلغاء العلامة التجاريه للمخالفين، هذا ما قالته د. دينا حامد معاون وزير التموين رئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية، واضافت: أن الملكية الفكرية فى قطاع التموين تنقسم إلى حماية العلامات التجارية وحماية نماذج الصناعة فالحفاظ على الملكية الفكرية فى أى دولة هو أحد المعايير المهمة التى يقاس بها مدى تقدم هذه الدولة، مشيرة إلى أن حماية الملكية الفكرية للمستثمرين داخل الدولة تعنى الاطمئنان على العلامات التجارية.
والتأكد من عدم تزييفها واستغلالها، مما تنتج عنه زيادة أعداد هؤلاء المستثمرين داخل البلاد الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد القومى. وأوضحت أن الإستراتيجية الجديدة تضع مصر على الطريق الصحيح، من خلال تيسير إجراءات تسجيل المستثمر ملكيته الفكرية.
وتابعت: أن شروط تسجيل العلامة التجارية هو التقدم فى الإدارة المركزية للعلامة التجارية ويأتى بصورة من العلامة الذى يريد تسجيلها وسجل تجارى ثم تقوم الإدارة بفحصها قبل التقديم للتأكد من عدم تشابهها مع علامة تجارية سابقة واستيفاء فترة تقديم الأوراق خلال ٦ أشهر لاستيفاء الشروط وفحص العلامة.
وهناك إقبال كبير من المواطنين على تسجيل العلامات التجارية. وأكدت أن الاهتمام بالعلامة التجارية نابع من عدم تقليد أو سرقة الاسم التجارى، وبدأ عدد كبير من الأفراد يلجأون لتسجيل العلامة التجارية لحفظ حقوقهم ولحماية المستهلك أيضا. وأشارت معاون وزير التموين إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمن كذلك تعديل القانون المنظم لحماية الملكية الفكرية.
وهو القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بما يتناسب مع احتياجات المستثمر الجديدة والظروف الاقتصادية وما تتبعها من متغيرات، كما أوضحت أن الاستراتيجية من شأنها أيضا زيادة الدور الرقابى فيما يخص المخالفين من مستغلى العلامات التجارية والنماذج الصناعية، مما يضمن توفير الحماية الحقيقية لكل الملكيات الفكرية.
اقرأ ايضا | السيسي: نحرص على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستنا الوطنية | فيديو
