في الفترة الأخيرة انتشرت شائعة تأجيل الدراسة في المدارس ليوم 10 أكتوبر مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،أصبح الآن الشائعات لم تعد مجرد كذبة تمر على مسمع المواطنين فقط ، ولكن بعضها بات يثير الرعب أو يضر بالأمن القومي، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم فقط ،وأصبح الوضع الان في مصر لا يخلو أي يوم في مصر من شائعة مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.
في القانون يعد ترويج الشائعة من الجرائم التي تهدد الأمن القومي والأمن العام، وتتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة لمواجهة الشائعات والأخبار المزيفة.. " بوابة أخبار اليوم" تلقي الضوء حول ظاهر الشائعات ..وكيف يتعامل القانون مع هذه الأزمة ؟
شائعة تأجيل الدراسة
بعد نشر شائعة خبر تأجيل الدراسة في جميع المدارس ليوم 10 أكتوبر ،مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكد من نشر الشائعة أن الخبر رسمي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ،كشفت وزارة التربية والتعليم،أن حقيقة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي اخبار كاذبة مؤكدا أنه سيتم الالتزام بالمواعيد الرسمية التي تم الإعلان عنها من قبل .
في البداية قال نفى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول شائعة تأجيل الدراسة في المدارس ليوم 10 أكتوبر في بيان رسمي بالوزارة .
ووجه رسالة لأولياء الأمور والطلاب ان سوف يتم الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الجديد ،والمعلمين وعدم الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن تأجيل الدراسة في المدارس.
"عقوبة الأخبار الكاذبة "
ويعلق محمد مدين، الخبير القانوني، على تلك الظاهرة قائلا إن جريمة الشائعات وانتشار الأخبار الكاذبة تشكل ضغطا على المجتمع عبر تخويف وترويع المواطنين، لافتا إلى أن قانون العقوبات لم ينص على عقوبة انتشار الشائعات إلا في حالة «الأخبار الكاذبة التي يروجها مواطن مقابل مصلحة شخصية لخدمة مصالح الدول الأجنبية وأن تكون الجريمة عمدية».
وقال: «من الممكن أن يرتكب المواطن جُرم في خارج حدود الدولة المصرية مقابل أن يعيش بسلامن كأن يعرض على جهة أو دولة أجنبية نقل الأخبار ونشر شائعات كاذبة بهدف تكدير السلم العام مما ينشر الذعر بين الناس»، وقد بات ارتكاب تلك الجريمة الآن أسهل وأسرع عبر التدوين على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تنتشر كالنار في الهشيم، مما قد يتسبب في تهديد السلم العام .
وأضاف «مدين» أن كل من يتسبب في انتشار الشائعة تكن هي: «النبأ الهادف الذي يكون مصدره مجهولا، وهي سريعة الانتشار ذات طابع استفزازي أو عادي حسب طبيعة ذلك النبأ وهي زيادة على ذلك تتسم بالغموض"لوصول الفكر المغلوط عن البلاد وتعزز فكرة الأمن في البلد وانتشار الذعر بين المواطنين».
وأشار خبير القانون، أن يعد عقوبة قانون العقوبات من مادة 77 و88 فيما يخص حالات انتشار الأخبار والشائعات عمدا تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الأخبار الكاذبة لها علاقة بالبلد ومصلحة الأمن في البلد وتسبب في أضرار أثناء الحرب تهدد مصلحة البلاد ».
أما في حالات انتشار الأخبار الكاذبة تكون عقوبته السجن لمدة 24 ساعة وعقوبة مالية تبدأ من 1000 جنيه إلى ما لا نهاية، لافتا في حالة المواطن الذي يقوم بترويج الأخبار الكاذبة ضد الدولة مما تساهم الاخبار في تكدير السلم العام وتسبب في رعب المواطنين تصل عقوبتها الحبس المؤبد وغرامة مالية يوازي المبلغ الذي تقاضاه مقابل انتشار الشائعات .. واختتم قائلا: «على كل مواطن قبل نقل او نشر أي خبر عليك أن يتأكد من صحة الخبر على صفحات السوشيال ميديا».
اقرأ أيضًا| وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا
