أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على أن ملفات التكيف مع آثار التغير المناخي والتمويل وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية بحاجة لتدخلات عاجلة ورؤية طموحة علاوة على تنفيذ التعهدات محذرًا من اختزال العمل المناخي في إجراءات التخفيف وخفض انبعاثات الكربون.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى الأمم المتحدة للعمل المناخي الذي نظمه رواد المناخ ومؤسسة بلومبرج تحت عنوان "السباق إلى الصفر والصلابة".
وخلال كلمته، أكد رائد المناخ على ضرورة تبني نهج شامل يعالج أزمة المناخ في إطار خطط التنمية المستدامة واستنادًا إلى اتفاقية باريس خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها العالم مما يستلزم إيجاد حلول عملية وحشد مزيد من التمويل مما يسهم في رفع معدلات النمو ومكافحة الفقر وخلق فرص عمل.
وأوضح "محيي الدين" أن هذا النهج الشامل يسهم في إيجاد حلول "عملية" و"منصفة" لتحقيق الاستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية ودور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقة من خلال الوفاء بالتعهدات السابقة.
وفيما يتعلق بالبعد الإقليمي للعمل المناخي؛ أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن المنتديات الإقليمية الأربعة قد أسفرت عن أكثر من 70 مشروعا في مجالات التكيف والتخفيف قابلة للتمويل والاستثمار وسيتم عرضها خلال مؤتمر COP27.
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد الدكتور محيي الدين على ضرورة تفعيل وسائل تمويلية ميسرة ومبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة حيث أن مايزيد عن 60% من تمويل المناخ قائم على الاقتراض.
من ناحية أخرى، أشار "محيي الدين" إلى التشاور الجاري بشأن أسواق الكربون بأفريقيا مع عدد من المختصين من أجل وضع معايير محددة تلائم احتياجات الأسواق النامية.
