كشف مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم القروض التي وفرها القطاع المصرفي للعملاء بنهاية أغسطس 2022.
وقال إن حجم القروض التي وفرها القطاع المصرفي للعملاء بنهاية أغسطس 2022، ارتفعت إلي 2.9 تريليون جنيه مصري.
ولفت إلي ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي المصري، بقيمة بلغت 900 مليار جنيه خلال 8 شهور فقط.
وقال البنك المركزي المصري، إن قاعدة الودائع في البنوك المصرية بلغت 6.5 تريليون جنيه مصري بنهاية اغسطس 2022، بالمقارنة ب 5.6 تريليون جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2021، بزيادة تقترب من تريليون جنيه خلال 8 شهور فقط وهو ما يعكس ثقة العملاء بالقطاع المصرفي المصري.
وكشف مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري بنسبة زيادة بلغت 4%.
وقرر البنك المركزي المصري، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.
وأكد البنك المركزي المصري، أن هذا القرار يساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وقال المصدر إن هذا القرار لامتصاص السيولة من السوق المحلي، خاصة مع وجود فائض كبير من السيولة في السوق المحلي.
وأوضح المصدر، ان هذا القرار يساهم في تحقيق السياسة النقدية التي يستهدفها البنك والحفاظ على معدلات التضخم التي يستهدف البنك المركزي الوصول لها وهى معدلات تضخم احادية والبالغ 7(-+2).
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري، وجود فائض كبير في السيولة المحلية، موضحا أنه لدينا فائض 600 مليار جنيه مصري، وأنه في حالة استمرار هذه السيولة في السوق فانها تخلق معروض نقدي كبير، وبالتالي تخلق ضغوط تضخمية كبيرة والتشجيع على ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع معدلات الإنتاج.
وأكد أن البنك المركزي المصري، يقوم بدور فعال لضبط عملية السيولة في السوق المحلية للوصول لمعدلات التضخم المستهدفة وهى الوصول لأرقام احادية 7(+- 2).
ولفت إلي أن توصيف سحب البنك المركزي المصري، للسيولة المحلية توصيف غير دقيق، خاصة وأن البنك المركزي ليس لديه مشكلة في السيولة بل بالعكس لدينا فائض في السيولة.
