قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن الخبراء حذروا من خطورة سقوط الاقتصاد البريطاني المتغير بالفعل، في الانكماش، وذلك بعد إعلان عطلة البنوك في جنازة اليزابيث الثانية يوم الاثنين الماضي، مؤكدين أن تلك العطلة ستؤثر بشكل سلبي على أداء الأعمال بشكل تكبر، وذلك لاستمرارها 10 أيام مما يؤثر على ثقة المستهلك.
وأكدت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الاقتصاد البريطاني عانى من حالة ركود في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي، وقد أثرت أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة على الموارد المالية للأسر وأنشطة الأعمال وتسببت ذلك في عدم تحقيق النمو المتوقع.
اقرا ايضا
بريطانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات لإنقاذ الأسر من أزمة غلاء المعيشة
وأوضحت الصحيفة أن إنتاج المملكة المتحدة ظل ثابتًا خلال هذه الفترة، مع انخفاض النمو من 0.3 % سُجلت في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، عن توقعات توسع الاقتصاد البالغة 0.1 % من خلال خبراء اقتصاديون تم استطلاع آراءهم في الفترة الأخيرة، حيث ظل حجم الاقتصاد البريطاني في يوليو الماضي مُشابهًا لما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، و على الرغم من ذلك فقد معدل النمو في المملكة المتحدة الزخم منذ بداية العام بعدما أثر ارتفاع التكاليف على الشركات والمستهلكين وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يوليو، مما أدى إلى تراجع قيمة الأموال المتاحة للناس للإنفاق على السلع والخدمات.
وانكمش الاقتصاد الوطني، في يونيو الماضي بنسبة 0.6 %، في حين كان انتعاش يوليو أضعف من التوسع البالغ 0.4 % الذي توقعه المستثمرون.
وتعليقاً الله على ذلك، قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" -في تصريح خاص لـ"فاينانشيال تايمز": الانتعاش الصغير المخيب للآمال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في يوليو يشير إلى أن الاقتصاد لديه القليل من الزخم وربما يكون بالفعل في حالة ركود".
وكشفت الشهر الماضي التقديرات الرسمية الأولية أن الناتج المحلي الاجمالي الكمش بنسبه 0.1 % في الربع الثاني من العام.
وفقا لتقرير صادر عن المكتب البريطاني للاحصاءات الوطنية (ONS) كان التأثير السلبي لذلك هو 2.3 % من الناتج المحلي للشهر المعني أو 0.8 % للربع .
وأشارت الصحيفة، إلى أن تربع "تشارلز الثالث" على العرش يعني تغيير الأوراق النقدية والعملات المعدنية وذلك في جوازات السفر والطوابع، ولكن كل ذلك لن يؤثر كثيراً على الاقتصاد البريطاني، موضحة أن المصدر الأول والرئيسي لتمويل النظام الملكي في بريطانيا هو "المنحة السيادية" وهي مساهمة من الحكومة البريطانية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أن عجز التجارة في السلع والخدمات، باستثناء المعادن الثمينة، اتسع بمقدار 1.2 مليار جنيه إسترليني إلى 27 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى يوليو مقارنة بالربع السابق.
