قال المحاسب محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين أن النهوض بالصناعة المصرية يتطلب العديد من الأمور الهامة وحل مشكلات عاجلة تسبب في أزمة حقيقية لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر .
وأضاف المحاسب محمد جنيدي في تصريح خاص أن أولى تلك المشكلات ما يتعلق بالسياسة النقدية التي يتم تنفيذها حاليا والتي أصبحت عنصر طرد للمستثمر وليس عنصر جذب .
وأضاف جنيدي تتمثل تلك المشكلات فى التقديرات الجزافية من قبل موظفي الضرائب بالمخالفة للحقيقة مما يؤدي الى زيادة الاعباء على المستثمر ينتهي به الأمر إلى عدم القدرة فى الانتظام فى سداد الضرائب الحقيقية لارتفاع التقدير الجزافي من قبل الموظف .
وأضاف جنيدي ايضا الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا بشأن عمليات الاستيراد والتصدير مما يؤدي الى تزايد العقبات خاصة أمام المصدرين وبالتالي تأثر معدلات أرباح المستثمر وضياع كثير من الفرص .
واضاف ان المشكلة الاخرى تضارب عمليات التقديرات المتعلقة بالضرائب وتنوعها وتعددها على المستثمر مما يؤدي إلى تقاعس المستثمر عن السداد لتفاوت التقديرات وتنوع الضرائب عن النشاط الواحد .
وأضاف جندي من تلك الإجراءات المعرقلة ايضا الإجراءات والبيروقراطية التى تتخذها البنوك تجاه المستثمر مما يؤدي إلى عدم قدرة على ممارسة عملياته المالية وعرقلة الحركات الحسابية ووقف العمليات المتعلقة بالحسابات وايضا وضع المستثمرين بما يعرف بـ القوائم السلبية للبنوك والتي أصبحت أكثر العراقيل أمام أي مستثمر مما يؤدي إلى إجهاض أي ممارسات تتخذها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر
