يمثل رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، غدا الإثنين 19 سبتمبر، أمام جهات التحقيق حول ما يعرف إعلاميا بملف التسفير إلى بؤر التوتر، بمقر الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة الوطن .
وترتبط القضايا بشبكات إرسال المقاتلين للإنضمام إلى الحركات الإرهابية في مناطق التوتر المختلفة .
وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن الحزب وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة "سيفاكس" الخاصة للطيران حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.
وحسب التقارير، يتهم نواب من حركة النهضة وقيادات إخوانية بتسفير التونسيين إلى سوريا للانضمام إلى تنظيمات إرهابية بينها "داعش" وغيرها.
ومن التهم الأخرى التي وجهت للغنوشى "إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، لصالح تنظيم إرهابى ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم معاقبة مرتكبيها وغسل الأموال".
كانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها راشد الغنوشى ورئيس الحكومة الأسبق والقيادى في حركة النهضة حمادى الجبالى.
كما أصدر القضاء التونسى منذ نهاية يونيو الماضى قرارًا بمنع سفر راشد الغنوشى ضمن التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى في 2013، والتى يُتهم فيها الجهاز السرى لحركة النهضة.
وبدأت النهضة في تسفير التونسيين لبؤر الإرهاب، منذ وصولها للسلطة في تونس عقب انتخابات عام 2011.
ولعبت الحركة الإخوانية دورا رئيسيا في تسفير التونسيين من مطار قرطاج، وتدريب الشباب على الأسلحة في مراكز تابعة لوزارة الداخلية.
وفي عام 2017، قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو 3 آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا.
