يحتل ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة صدارة سلم الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يطالب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على حد سواء بتغيير تركيبة مجلس الأمن.
وبينما يشارك قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدر دعوات التغيير من جهة غير متوقعة هي الولايات المتحدة التي ضاقت ذرعًا من سلطة الفيتو (حق النقض) التي تتمتع بها روسيا في وقت تسعى لمحاسبة موسكو على غزو أوكرانيا.
ودرست القوى الغربية القواعد الإجرائية لضمان عدم حظر روسيا اجتماعات مجلس الأمن وفي إطار سعيها لإدانتها، لجأت إلى الجمعية العامة، حيث تملك كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدًا حق التصويت.
اقرأ أيضًا: مسؤولون أمميون بمجلس الأمن يحذرون من «تسونامي جوع» بسبب الصراعات والأزمات
وبدا عجز الأمم المتحدة جليا أمام العالم في فبراير عندما واصل دبلوماسيون قراءة بيانات معدّة مسبقًا بينما بدأت روسيا قصف جارتها.
وفي خطابها مؤخرًا، أعربت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن دعمها "للمقترحات العقلانية وذات المصداقية" لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلدًا.
وقالت "علينا ألا ندافع عن وضع قائم عفا عليه الزمن وغير مستدام. يتعيّن علينا بدلا من ذلك إبداء مرونة ورغبة في التوصل إلى تسوية خدمة للمصداقية والشرعية"، من دون أن تضيف أي توضيحات.
وأشارت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) تتحمل مسؤولية خاصة في المحافظة على المعايير وتعهّدت بأن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض إلا في "حالات نادرة واستثنائية".
وأضافت أن "أي عضو دائم يستخدم الفيتو للدفاع عن أعمال العدوان التي يقوم بها يخسر السلطة الأخلاقية وتتوجب محاسبته".
وتسخر روسيا والصين من هذا النوع من التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة التي تجاهلت مجلس الأمن الدولي في عهد رئيسها جورج بوش الابن لغزو العراق.
وقالت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي لطالما طالبت بتمثيل إفريقي في مجلس الأمن، إن انتقاد نظام الفيتو بسبب روسيا يعد نفاقًا.
وأفادت في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن "لم يحصل بعضنا ممن نادى بتعزيز دور الجمعية العامة بأي دعم، وفجأة اليوم" تبدّل الوضع.
وأضافت "في هذه الحالات يفقد القانون الدولي معناه. لأن بعضنا يرى في ذلك غشًا".
