كان (حق الرد) ولا يزال من الأبواب التى تحرص الصحافة على تواجدها..
ولكن لم يعد أحد يهتم أو يبالى بما يثار ويشغل الرأى العام، فقد صارت لغة الصمت والتجاهل لكل ما ينشر من قضايا وموضوعات هى السائدة إلا فيما ندر عندما تجد الجهات المعنية نفسها مضطرة للرد وكسر حاجز الصمت..
وفى الغالب يأتى الرد - إن وجد - لنفى شائعة وليس لتوضيح حقيقة! ولاشك أن هذا التعتيم يساهم فى نشر الشائعات وترويجها لأنها لم تجد من يتصدى لها فى مهدها!!
وتوضيحا لما سبق فإن شائعة نقل مبنى ماسبيرو للعاصمة الإدارية ليست وليدة اللحظة بل إنها انتشرت منذ لحظة الشروع فى بناء العاصمة الجديدة وأصبحت تتردد على كل لسان داخل المبنى حتى تحولت مع مرور الأيام والأعوام الى اعتقاد ويقين وأمر محتوم يتوقع حدوثه إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد!!
وكان من الواجب أن تبادر الهيئة الوطنية للإعلام إلى نفى الشائعة فى وقتها وبذلك تتجنب إثارة البلبلة بين العاملين وانعكاس ذلك بالسلب على سير العمل وأن تحرص على التأكيد ببقاء المبنى باعتباره رمزا حضاريا وتراثيا ولكن هذا ما أشارت إليه الهيئة مؤخرا وكان من المفروض أن يحدث سابقا..
فهذا المبنى ليس مجرد رمز من حيث الناحية المعمارية فقط ولكنه يمثل أيضا أرشيفا يحفظ ذاكرة الأمة بما يحتويه من أحداث سياسية وفنية وسيظل كذلك مزارا للأجيال القادمة وليس مولات تجارية!!.
