يتوقع البنك الدولي حدوث ركود عالمي في عام 2023، حيث قال إن العالم ربما يتجه نحو ركود عالمي، حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة في وقت واحد لمكافحة التضخم المستمر.
وقال البنك في دراسة جديدة إن أكبر ثلاث اقتصادات في العالم - الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو - تتباطأ بشكل حاد، وحتى "الخطوة المعتدلة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود".
وتشير الأوضاع إلي أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بأشد تباطؤ في أعقاب الانتعاش الذي أعقب الركود منذ عام 1970 وإن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد، مع احتمال حدوث مزيد من التباطؤ مع دخول المزيد من الدول في حالة ركود"، مضيفًا قلقه من استمرار هذه الاتجاهات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف أن الزيادات المتزامنة في أسعار الفائدة الجارية على مستوى العالم وإجراءات السياسة ذات الصلة من المرجح أن تستمر بشكل جيد في العام المقبل، لكنها قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات التي كانت عليها قبل جائحة الكوفيد.
وما لم تنحسر اضطرابات العرض وضغوط سوق العمل، يمكن أن يظل معدل التضخم الأساسي العالمي، باستثناء الطاقة، عند حوالي 5٪ في عام 2023، أي ما يقرب من ضعف متوسط الخمس سنوات قبل الوباء.
وولفت إلى أن الحل الوحيد لدرء التضخم نحو الانخفاض، قد تحتاج البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين إضافيتين، علاوة على الزيادة البالغة نقطتين مئويتين التي شوهدت بالفعل فوق متوسط 2021.
لكن زيادة هذا الحجم، إلى جانب ضغوط الأسواق المالية، من شأنه أن يبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.5٪ في عام 2023 ، أو انكماش بنسبة 0.4٪ من حيث نصيب الفرد ، وهو ما سيلبي التعريف الفني للركود العالمي. مضاف.
وقال مالباس إن على صانعي السياسات تحويل تركيزهم من تقليل الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج، بما في ذلك الجهود المبذولة لتوليد استثمارات إضافية ومكاسب إنتاجية.
وأشار البنك إن فترات الركود السابقة أظهرت مخاطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا لفترة طويلة بينما يكون النمو ضعيفا، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي في عام 1982 تسبب في أكثر من 40 أزمة ديون وبشر بعقد من النمو الضائع في العديد من الاقتصادات النامية.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي، أيهان كوس ، إن التشديد الأخير للسياسات النقدية والمالية من شأنه أن يساعد في خفض التضخم ، لكن الطبيعة المتزامنة للغاية للإجراءات يمكن أن تزيد الوضع وتزيد من حدة تباطؤ النمو العالمي.
اقترحت الدراسة أن البنوك المركزية يمكن أن تكافح التضخم دون أن تلامس الركود العالمي من خلال إبلاغ قراراتها المتعلقة بالسياسة بوضوح، في حين يجب على صانعي السياسات وضع خطط مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية ومواصلة تقديم الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة.
