انهالت التبرعات على المراهقة بييبر لويس، من ولاية أيوا، والتي قضت المحكمة تقليص مدة عقوبتها إلى خمس سنوات مشددة، ولكن القاضي لم يسقط عنها دفع 150 ألف دولار كتعويض لأسرة الرجل الذي قتلته بعد أن اعتدى عليها جنسيا عدة مرات.
وعقب إصدار الحكم، تعاطف رواد المواقع الاجتماعية مع بييبر لويس، بعدما قامت ليلاند شيبر، معلمة الرياضيات التي تولت تلقيها العلم في محبسها، حيث أنشأت صفحة للمساعدة في دفع التعويضات وتعليمها.وبلغت قيمة التبرعات لـ بييبر لويس، أكثر من 340 ألف دولار.
اقرأ ايضًا|الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر حالة عجز تجاري منذ 20 عاماً
وكانت بييبر لويس، قد أقرت بارتكاب جريمة القتل العمد والإصابة المتعمدة في يونيو 2021 ، بعد عام من مقتل زاكاري بروكس، 37 عامًا حيث كانت تبلغ من العمر في تلك الآونة 15 عامًا ومشردة ، عندما التقت مع بروكس في مايو 2020.
قالت لويس إنها كانت ضحية للاتجار بالجنس، وأن بروكس اعتدى عليها جنسياً في الليلة التي التقيا بها ومرة أخرى في الليلة التي طعنته فيها حتى الموت في نوبة من الغضب أثناء نومه. وأضافت لويس خلال جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء مأساتي يمكن أن تغير الأشياء. لقد غيرتني بالفعل". "الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم الرهيب لا يمكن تغييرها وأتمني لو أستطيع".
خلال جلسة الاستماع، حكم قاضي مقاطعة بولك ديفيد بورتر على لويس بالسجن لمدة خمس سنوات تحت المراقبة وأمرها بأداء 1200 ساعة من خدمة المجتمع. وأمرها أيضًا بدفع 150 ألف دولار لعائلة بروكس، لإن التعويض ملزم بموجب قانون الولاية أيوا.
كان محاموها يفكرون في استئناف أمر الاسترداد. أفاد مكتب المدعي العام لولاية أيوا، توم ميلر، أنه يمكن استخدام التبرعات لدفع التعويض، حسبما أفاد سجل دي موين.
وكانت قضت محكمة ولاية أيوا، بالسجن لمدة خمس سنوات على الفتاة تحت الإشراف الدقيق لاسيما وأنها قد اعترفت العام الماضي بالقتل غير العمد والإصابة المتعمدة في مقتل زاكاري بروكس البالغ من العمر 37 عامًا في يونيو 2020.
في العام الماضي حكمت محكمة أيوا، بالإعدام على ضحية الاتجار بالبشر بييبر، وكانت قد اتُهمت في البداية بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد أن طعنت مغتصبها زاكاري البالغ من العمر 37 عامًا أكثر من 30 طعنة.
استأنفت بيبير لويس، 17 عامًا الحكم، بوصفها اضطرت إلى إصابة وقتل مغتصبها الذي تجار بها عن غير تعمد، وكلتا التهمتين يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
أرجأ قاضي مقاطعة بولك ديفيد إم بورتر، تلك الأحكام بالسجن، مما يعني أنه إذا انتهكت لويس أي جزء من فترة المراقبة، فقد يتم إرسالها إلى السجن لقضاء تلك المدة البالغة 20 عامًا.
كانت لويس تبلغ من العمر 15 عامًا عندما طعنت بروكس أكثر من 30 طعنة في منزله، قال المسؤولون إن لويس كانت هاربة من حياة شاقة مع والدتها بالتبني، وكانت تنام في أروقة مبنى سكني في دي موين عندما أخذها رجل يبلغ من العمر 28 عامًا قبل أن يدفع بها قسراً إلى رجال آخرين واستغلالها جنسيا.
قالت لويس إن أحد هؤلاء الرجال كان بروكس، وأنه اغتصبها عدة مرات في الأسابيع التي سبقت وفاته.
روت كيف أجبرها الرجل البالغ من العمر 28 عامًا على الذهاب مع بروكس إلى شقته لممارسة الجنس. اعترفت أنها بعد أن اغتصبها بروكس، مرة أخرى، أمسكت بسكين من طاولة بجانب السرير وطعنته في نوبة من الغضب.
أكدت الشرطة والمدعين العامين، على أن لويس تعرضت للاعتداء الجنسي والاتجار. لكن المدعين جادلوا بأن بروكس كان نائمًا في الوقت الذي تعرض فيه للطعن ولم يكن يمثل خطرًا مباشرًا على لويس.
والمعروف أن ولاية آيوا، ليست من بين عشرات الولايات التي لديها ما يسمى بقانون الملاذ الآمن الذي يمنح ضحايا الاتجار مستوى من الحصانة الجنائية.
حصلت لويس، على شهادة دراسية أثناء احتجازها في سجن الأحداث، كما اعترض المدعي على وصف لويس نفسها بأنها ضحية في القضية وقالت إنها فشلت في تحمل مسؤولية طعن بروكس و "ترك أطفاله بدون أب". وذكر المسؤولون عن سجن، أن لويس في بعض الأحيان لا تريد اتباع القواعد الموضوعة لها في سجن الأحداث.
وعلق القاضي قائلا "ستكون السنوات الخمس القادمة من حياتك مليئة بالقواعد التي ستتغيرين معها، وأنا متأكد من ذلك". وأضاف "هذه هي الفرصة الثانية التي طلبتها، لن تحصل على غيرها".
وذكر مسؤول من منظمة آيوا، لمساعدة الضحايا، إن مشروع قانون لإنشاء قانون الملاذ الآمن لضحايا الاتجار، أقره مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام، لكنه توقف في مجلس الشيوخ بسبب مخاوف من مجموعات إنفاذ القانون من أنه فضفاض للغاية.
والجدير بالذكر أنه يوجد في ولاية أيوا، قانون دفاع إيجابي يمنح بعض الحرية لضحايا الجريمة إذا ارتكب الضحية انتهاكا للقانون "تحت الإكراه من قبل تهديد شخص آخر بإصابة خطيرة، شريطة أن يكون المدعى عليه يعتقد بشكل معقول أن هذه الإصابة كانت وشيكة.
ولم يطبق هذا القانون مع حالة لويس، حيث أكد المدعي العام، أن لويس تنازلت عن هذا الدفاع الإيجابي عندما اعترفت بالذنب في القتل غير العمد والإصابة المتعمدة. وفي نفس الوقت أمرت المحكمة بإلزام لويس، بدفع 150 ألف دولار كتعويض لأسرة الرجل.
