ألمح وزير المالية التشيكي، زبينيك ستانجورا، إلى أن الحكومة ترغب في وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء للمنازل والمدارس والمستشفيات.
وقال - حسبما ذكر راديو براج الدولي اليوم الأحد إنه سيوصي الحكومة بضمان أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بأكمله، مشيرا إلى أنه يود تحديد 200 يورو لكل ميجاوات في الساعة كحد أقصى لأسعار الكهرباء للشركات.
ورفض ستانجورا الكشف عن سقف السعر المخطط للأسر، لكنه أكد أنه يجب أن يكون مرتفعا بما يكفي لتغطية تكاليف منتجي الكهرباء والسماح لهم بتحقيق ربح مناسب.
جدير بالذكر أنه من المتوقع الكشف عن خطة الحكومة الخاصة بمعالجة أزمة الطاقة الأسبوع المقبل.
