اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD برئاسة الدكتورة كيري آن جونز، نائب الأمين العام للمنظمة، وكارلوس كوندي، رئيس مجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في المنظمة وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية للبرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع المنظمة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب العلاقات الدولية.
في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة هالة السعيد بنائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق خلال زيارتهم الرسمية لمصر، مؤكدة عمق العلاقات والتعاون البناء بين مصر والمنظمة، وأن مصر دائما ما تحرص على الاستفادة من الخبرة الطويلة للمنظمة والدول الأعضاء فيها، وذلك من أجل دعم الإصلاح الاقتصادي وخطوات التنمية الشاملة التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة السابقة.
كما أعربت عن تقديرها لحرص البعثة على مناقشة بعض الإنجازات الأخيرة لمصر والتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت إلى أنه تم تصميم البرنامج القُطري كبرنامج متكامل مدته ثلاث سنوات من شأنه أن يسمح لمصر بالاستفادة من خبرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصميم السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بالاعتماد على مجموعة واسعة من الركائز المتمثلة في خمسة محاور للبرنامج هي الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الابتكار والإبداع، التحول الرقمي والإحصاءات، التنمية الشاملة والمستدامة، ومحور التنمية المستدامة.
أضافت أنه سيتم تنفيذ مجموعة من 35 مشروعًا في نطاق هذه الركائز مع أكثر من 15 كيانًا وطنيًا يستفيد من البرنامج القُطري، مشيرة إلى بدء عدد من المشروعات بالفعل، وهى المشروعات المتعلقة بتعزيز قدرة مصر على قياس التحول الرقمي، وتنفيذ مبادئ الذكاء الاصطناعي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية للرصد والتقييم التي تعمل عليها وزارة التخطيط بهدف متابعة أنشطة المشروعات التي تتم في إطار البرنامج القُطري، موضحة أنه يتم تدريب جميع الجهات الوطنية على كيفية استخدام المنصة.
واستعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء، آخر ما توصلت إليه الدولة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستثمار في البنية التحتية، كما أشارت إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية والدور الذي يقوم به في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص.
وناقش الحضور خلال اللقاء موعد الإطلاق الرسمي للبرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أقرا ايضا وزيرا «الأعمال العام» و«التخطيط» يبحثان الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة
