يبدو أن الشارع السياسي الآن في حالة غليان بعد ما إدعته "الحركة المدنية الديمقراطية" حيث شنت القوى السياسية هجومًا حادًا أشبه بالعاصفة ضد بيان الحركة المشبوه والذي صدر أمس وتهاجم فيه مجلس أمناء الحوار الوطني وتشكك في نوايا طيبة لإنجاح الحوار الوطني والدخول في مرحلة جديدة تسع للجميع ووصفت القوى السياسية أعضاء الحركة المدنية بأنهم دعاة فوضى يخرجون من الجحور لاستعادة ماضي أليم لفظه الشعب وثار على ممارساته الفاشية التي ورطت الدولة في أزمات كبرى مازلنا ندفع ثمنها حتى اليوم.
وانتقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي إدعاءات "الحركة المدنية الديمقراطية" والتي وصفها بأنها تشق الصف الوطني وتهدر جهود وطنية تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية من أجل لم الشمل وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات العالمية مشددًا على أن دعواتهم تذهب أدراج الرياح أمام حالة الإجماع الوطني والالتفاف الغير مسبوق من الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية.
وأضاف اللواء رؤوف السيد أنه في الوقت الذي تتوالى فيه القرارات الرئاسية بالإفراج عن عدد كبير من المسجونين بقرارات عفو رئاسية وفي الوقت الذي تأخذ دعوة الرئيس للحوار الوطني طريقها نحو النور نجد هناك من يشكك ويبخس من جهود مخلصة تبذل الأمر الذي يعيد إلى الأذهان محاولات دعاة الفوضي إلى تصدير الأزمات واختلاق أكاذيب وترهات غير موجودة الآن في خيالهم المريض ولكنهم لن ينالوا من وحدة الصف ومن تمزيق الجمع الوطني الذي اختار طريق البناء والالتفاف حول القيادة السياسية التي تبني جمهورية جديدة تسع للجميع ولا إقصاء ولا تهميش ولا استبعاد لأحد.
وأشار إلى أن القائمين على الحركة المزعومة غابت عنهم بوصلة الحقيقية ولا يدركون أن الدولة تخطوا خطوات واثقة نحو بناء مستقبل آمن ومجتمع مستقر من خلال مشاركة جماعية لكل أبناء ومكونات الوطن في رسم ملامح هذا المستقبل والوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال إحداث توافق داخلى يمكن من خلاله صياغة رؤية موحدة في مواجهة الكثير من التحديات، خاصة فى ظل أزمات دولية بدأت تضغط بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وتسائل رئيس الحزب: "لا أعلم كيف يفكر هؤلاء ؟ ولماذا يصرون على ممارسات عدائية ضد الدولة وضد مساعي جمع الصف الوطني ؟"، ورغم كل مساعيهم الخبيثة سيبقي الوطن يتسع للجميع والخلاف في الرأي لن يفسد للوطن قضية وهذا هو الشعار الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني الذي سبق وأعلنه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
وأعلن تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل رفض تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، رفضه بالإجماع للبيان الصادر اليوم من مجموعة أحزاب تطلق على نفسها الحركة المدنية.
وأكد المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية، أن الحركة المدنية تفرض شروط ليست من حقها وتتدخل في سلطات وصلاحيات مجلس الأمناء، فقد سبق وأن أشادت الحركة المدنية بقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن المسجونين واليوم تناقض نفسها وتتدعى أن هناك بطء في قرارات العفو.
وأكد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، أن بيان الحركة المدنية نوع من أنواع العبث السياسي الذي اعتادت عليه أحزاب الحركة المدنية.
وأشار المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مفهوم الحوار الوطني أكبر وأشمل مما يتصورونه لأن مفهوم الحوار الوطني هو حوار بين القوى الوطنية السياسية وليس حوار بين المعارضة والأغلبية أو المعراضه والسلطة، ولا يمكن اختزال الحوار الوطني في مطالب حزبية ضيقة وليس مطالب وطنية.
وأكد المجلس الرئاسي، أن غالبية أحزاب مصر ومنها أحزاب التحالف تساند وتدعم مسيرة الحوار الوطني وخارطة الطريق التي وضعها مجلس أمناء الحوار الوطني حتى يحقق أهدافه لصالح الوطن والمواطن.
وفي ذات السياق، قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، إن الحوار الوطني أثبت جديته وفاعليته حتى الآن، وهذا ما ظهر منذ اليوم الأول بتشكيل مجلس أمناء الحوار والذي ضم في عضويته مختلف القوى السياسية والمجتمعية، كما شهد حضورا مميزا من قبل المعارضة، الأمر الذي أكيد حيادية وشمولية الحوار.
وأضاف بركات في بيان له، أن تشكيل مجلس الأمناء نال رضا وقبول الجميع بما فيهم الحركة المدنية التي أشادت بتشكيل المجلس ووصفته بالمتوازن، خاصة وأنه ضم ممثلين لها، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على الشكل فقط بل كان المضمون أيضا أكثر جدية وتوازنا، حيث استجاب مجلس الأمناء في أولى جلساته إلى مطالب القوى السياسية والمدنية بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والسياسة.
ورفض رئيس حزب أبناء مصر، بيان القوى المدنية، الذي تنتقد فيه التباطؤ في الإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى أن عدد المفرج عنهم منذ بداية الحوار الوطني حتى الآن، وصل إلى أكثر من 700 شخص، وهو عدد كبير، لم يسبق أن تم الإفراج عن هذا الكم من السجناء خلال هذه الفترة القصيرة، كما لا يزال هناك المزيد.
وتابع أن بيان الحركة المدنية ينتقد اتخاذ إجراءات اقتصادية أو سياسية من قبل الدولة لحين الانتهاء من الحوار الوطني، وهو أمر غير منطقي، متسائلا: كيف يتم التوقف عن إدارة أمور الدولة والمواطنين لحين الانتهاء من الحوار؟.
وطالب المهندس مدحت بركات، بضرورة عدم التسرع في إصدار أحكام على الحوار الوطني واستباق الأحداث والقفز إلى نتائج سابقة لآوانها، خاصة وأن الحوار الوطني لا يزال في مرحلة التحضير والإعداد، حيث يسير بخطى ثابتة ومدروسة تمهيدا لبدء جلسات الحوار بشكل منظم يليق بمكانة الحدث، موجها حديثه للحركة المدنية: الحوار الوطني فرصة لن تتكرر فلا تضيعوها.
ونوه بركات، بأن الحركة المدنية سبق ووضعت عدد من الضوابط للمشاركة في الحوار الوطني وتم الاستجابة إليها، وكذا الاستجابة إلى آراء أعضاء مجلس الأمناء في أولى الجلسات، لذا لابد من الالتزام بضوابط الحوار وعدم إثارة الرأي العام، مقترحا أن يتم إعداد قائمة بالملاحظات والمقترحات الخاصة بكل حزب أو قوى سياسية لمناقشتها على المائدة خلال جلسات الحوار.
وشدد المهندس مدحت بركات، على أن إدارة الحوار الوطني وجهت الدعوة لجميع القوى السياسية والمجتمعية، كما أنها متفتحة على جميع الآراء، مدللا على ذلك بتصريحات المنسق العام للحوار ضياء رشوان والذي أكد خلالها دراسة مقترح الحركة المدنية الخاص بإعادة تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي إلى ثلاث لجان مستقلة، حيث سيتم أخذ رأي مجلس الأمناء فيه خلال الجلسة المقبلة وتقرير ما يجب عمله في حالة الموافقة عليه.
اقرأ أيضا| حزب الريادة: بيان الحركة المدنية محاولة لإفشال الحوار الوطني
