نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: حريصون على التعاون حتى لا نترك أحد يتخلف عن ركب التنمية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قالت أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، في أوقات الأزمات دائمًا ما يكون العمل المناخي حاضرًا بقوة، نحن نعمل من خلال التعاون المشترك على الدفع بأهداف التنمية المستدامة، والتأكد من عدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية". كما أشادت بإطلاق مبادرة ClimatechRun والتي من شأنها أن تمنح فرصة للشباب من العالم وأفريقيا لعرض مشروعاتهم خلال مؤتمر المناخ COP27.

وخلال اللقاء عبرت الدكتور رانيا المشاط  وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لزيارة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لمصر والحضور الفعلي في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، وذلك بعد المشاركة الافتراضية في النسخة الأولى التي انعقدت سبتمبر 2021، وهو ما يعكس العلاقات الوطيدة والممتدة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والحرص على توطيد جهود التعاون الإنمائي بما يدفع جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

 

وذلك فى اطار التنسيق المُستمر بين الحكومة والأمم المتحدة، والعلاقات الوثيقة والممتدة بين الجانبين، والاستعدادات لانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة

 

 تضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

 

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.