شاركت النائبة ني نتر الغزاوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في ورشة عمل ختامية لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، برئاسة اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك لتحديد آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، ودعم لأهداف التنمية وزيادة الأستثمارات للدولة المصرية.
وأكدت الغزاوي، خلال مشاركتها، على أهمية وجود حوافز ضريبية لشركات الاستثمار السياحي تمكنها من زيادة أنشطتها مع إعادة النظر إلى تسعير أراضي النشاط السياحي، مشددة على ضرورة دعم الاستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة للمساعدة على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن تأييدها لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تسليط الضوء على عدة نقاط أبرزها تدشين مرحلة جديدة من الاقتصاد المصرى مع عمل الإصلاحات التى تتبناها الدولة فى إطار دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره، واستكمالًا لتوسيع نطاق مشاركته فى الأنشطة الأقتصادية المختلفة باعتباره شريكًا أساسيا فى عملية التنمية، في استجابةً واضحة لسياسات الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للإستثمارات، وذلك فى إطار مناقشاتتا حول وثيقة "ملكية الدولة".
الجدير بالذكر أن ورشة عمل مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي عقب إطلاق رئيس الوزراء حوارًا مجتمعيًا، في منتصف يونيو الماضي، بهدف الإطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل، عبر تنظيم 29 جلسة بمشاركة واسعة لممثلي القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
اقرأ ايضا : توجيهات الرئيس بصرف دعم استثنائي 300 جنيه يؤكد حرص الرئيس على مساندت الطبقة
