قال الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك حزمة من الإجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين تأتي في إطار استعادة مصر للنمط العادي من تيسير دخول البضائع المستوردة لمصر.
وأوضح أنه في الفترة الماضية كان هناك ضغط كبير على التدفقات النقدية والاحتياطي النقدي، حيث إن هناك موارد أقل من العملة الصعبة وانفاق أكبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل المعادن والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات الخارجة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي، وهو ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين المصرية تقل ويحدث تدفقات عكسية للخارج.
اقرأ أيضا| ارتفاع الدولار مع تزايد التكهنات بشأن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية
وأضاف شادي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الإدارة المصرية ارتأت تقليل هذه الضغوط عن طريق اختيار السلع المستوردة التي ستدخل مصر، وبالتالي الاتجاه إلى السلع الأساسية والسلع الرأسمالية التي تدخل في الإنتاج مثل المواد الخام أوالمواد الوسيطة أو الآلات نفسها.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي اتخذ هذه الإجراءات لتقليل التدفقات لديه، من خلال الاعتمادات المستندية لضمان السيطرة على الاستيراد، مشيرًا إلى أنّ وزارة المالية في القارات الأخيرة بالتعاون مع البنك المركزي عدلت أثر الإجراءات، فعندما اتخذ البنك المركزي قرار الاعتمادات المستندية جعل من حقه أن يحتفظ بالمستندات لفترة أطول، وهو ما يعني بقاء البضائع في الموانئ فترات أطول، وبالتالي شركات الشحن والتفريغ أصبحت تحصل على غرامات أكبر وأرضيات لفترة أطول، لكن وزير المالية قرر وقف الغرامات.
