أكد الدكتور أحمد سعيد أستاذ الاقتصاد، أن خطة التنمية المستدامة 2030 هدفها الأساسي إيجاد حلول طويلة المدى وضمان التنمية المستدامة وتذليل العقبات التي تواجه الإنتاج، ومساعدة المواطن المصري على العمل في الصناعة والزراعة بدلا من التجارة والسياحة، أي إعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور أحمد سعيد أستاذ الاقتصاد، إنّ دور البنك المركزي نتنظيم عمل البنوم وسعر الصرف بين العملة المصرية والعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم ليس مرتبطا بالقوة الشرائية للجنيه: "الدولار يساوي 19 جنيه، وهو ما يعكس خللا في ميزان المدفوعات، حيث إن لدينا 19 طلب على الدولار مقابل طلب واحد على الجنيه، ولدينا خلل بين ما نصدره وما نستورده".
وأضاف سعيد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: "معنى أن الدولار يساوي 19 جنيه أن الطلب على الاسيتراد أكبر بكثير من الطلب على الصادرات المصرية، وهذا الخلل موجود في ميزان المدفوعات المصرية منذ اكثر من 25 سنة".
وتابع أستاذ الاقتصاد: "على مدار 25 سنة، عانينا من الإغراق الذي حدث للصناعة والزراعة المصرية بسبب المنتجات التي كانت تستورد في فوضى والمنتجات مجهولة المصدر ورديئة الجودة وهو ما قضى بشكل كبير على الصناعة المصرية والحكومية والخاصة".
وواصل: "مشكلتنا الرئيسة هي ضعف الانتاج، حيث لا يكفي المنتج المحلي استيراد المستهلكين في مصر، ما أضطر الدولة إلى استيراد منتجات من الخارج، وهو ما أدى إلى خلل مستمر في ميزان المدفوعات.
وأردف: "بدأنا بالفعل منذ عام 2015 خطة قومية لتنمية الصناعة وكان أساس هذه الخطة مبادرة الـ200 مليار جنيه التي قدمها البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن كانت لدينا مشكلة تتمثل في عزوف المواطنين على العمل في الصناعة، وبالتالي يجب على الغعلام ان يسلط الضوء على النماذج الإيجابية حتى يكون الغنتاج في مصر شعبوي".
