حذرت أكبر مجموعة أعمال في بريطانيا من أن الحكومة بحاجة إلى التصرف بشكل حاسم لمساعدة الشركات في مواجهة زيادة فواتير الطاقة هذا الشتاء، حيث يمكن أن تنهار آلاف الشركات دون مزيد من الدعم.
وحث اتحاد الصناعات البريطاني، الحكومة على تجميد تكاليف الطاقة للشركات لمدة عام آخر، واتخاذ إجراءات سريعة وموجهة لمنع الأعمال التجارية القابلة للحياة من الإفلاس، حسبما نقل موقع "ياهو فايننس".
وقال الاتحاد إن الحكومة بحاجة إلى توجيه الدعم للمواطنين والشركات الأكثر احتياجا، داعيا إلى تخصيص أموال إضافية للأسر من خلال خطة دعم فاتورة الطاقة الحالية.
وذكر ماثيو فيل، مدير السياسة الرئيسي في الاتحاد: "بينما تظل مساعدة المستهلكين المتعثرين هي الأولوية الأولى، لا يمكننا أن نغفل عن حقيقة أن العديد من الشركات القابلة للحياة تتعرض لضغوط ويمكن أن تتعرض للمحن بسهولة دون اتخاذ إجراء".
وتابع: "الشركات لا تطلب صدقات، لكنها تحتاج إلى الخريف ليكون اللحظة التي تسيطر فيها الحكومة على أزمة تكلفة الطاقة.
الإجراء الحاسم الآن سيمنح الشركات حيزا كبيرا في التدفق النقدي ويمنع تحول أزمة قصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل".
قال ما يقرب من واحدة من كل ثلاث شركات شملتها الدراسة الاستقصائية، إن أسعار الغاز المرتفعة من المرجح أن تخنق استثماراتها في الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات.
وفي الوقت نفسه، قالت 69% من الشركات إنها تتوقع ارتفاع فواتير الطاقة في الأشهر الثلاثة المقبلة، ويتوقع ثلثها تقريبا ارتفاعا بأكثر من 30%.
وقبل أيام كشفت بريطانيا عن سقف أسعار الطاقة الجديد لفترة الخريف، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تشهد ارتفاع متوسط فواتير الطاقة إلى نحو 3500 جنيه إسترليني اعتبارا من أكتوبر، قبل أن يتجاوز 4600 جنيه بداية من يناير.
