نشرعبد الله بلحيق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد 21 أغسطس، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي وافق عليه المجلس الثلاثاء الماضي وينص على أن "يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب"، جاء ذلك في ظل رفض رئيس المحكمة العليا في طرابلس قرار مجلس النواب.
ووفقًا لبلحيق جاء في النص: "قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.م ينص على اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (8) لسنة 2022 بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العُليا على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب".
يذكر أن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية الخميس الماضي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.
وحمل القانون الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، رقم (4) لسنة 2022، وهو يقضي بتعديل حكم في القانون رقم (6) لسنة 1982 الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
وأشار القانون إلى اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (8) السنة 2022 بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
من جهته، رفض رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، تعيين قائمة من 45 مستشارًا صادق عليها مجلس النواب في جلسة يوم 16 أغسطس، بسبب المخالفات القانونية الواردة في القائمة، قائلًا: "لن يقبل بتعيينهم ما لم يجر استبعاد من جرى تعيينهم بالمخالفة للقانون".
وأشار الحافي إلى أنه "لن يعتد بأي إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة واستقلال القضاء"، وفقًا لوسائل إعلام ليبية.
وفي وقت سابق وصف أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، قرار مجلس النواب الليبي بإعادة تنظيم المحكمة العليا بأنه اعتداء على المشروعية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.
اقرأ أيضًا: ليبيا: اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد والحكم بالشريعة الإسلامية
