كشف محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين، عن تفاصيل الأزمة الخاصة بدمغة المحاماة، وسط الحديث عن وجود مخالفات وشبهات وتزوير بها، وإيقاف العمل بمنظومة الدمغة المميكنة، والعودة لاستخدام دمغة المحاماة التي على شكل طابع والمتوفرة بمقار النقابات الفرعية والجزئيات.
وقال الكسار، إن عقد الدمغة تم تحريره في أيام النقيب السابق سامح عاشور، وذلك بغرض القضاء على تزوير الدمغة الورقية ولكن اتضح أنه أسوأ حالًا من تزوير الدمغة.
اقرأ أيضا |«المحامين» توقف العمل بالدمغة المميكنة
وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين، أن إيرادات الدمغة الورقية كانت قديمًا تزيد على 150 مليونًا سنويًا وكان مضمون عقد الدمغة هو أن الشركة المنفذة للعقد تقوم بتوريد إيرادات الدمغة للنقابة بعد خصم ٧٪ لها وكذلك حصول الشركة على ٧٪ من إيرادات توثيق العقود وتضمن العقد شرطًا جزائيًا ١٥٠ مليونًا في حالة فسخ النقابة للعقد.
وتابع، تبين كل هذا أيام الراحل الفقيه رجائي عطية، والذي أظهر بنود العقد وسعى لإلغاء العقد، وشكل لجنة لذلك ولكن تمت محاربته بوضع فتنة بينه وبين أعضاء اللجنة فتوقفت اللجنة عن عملها.
اقرأ أيضا | ضياع حقوق النقابة العامة ورصد عمليات تزوير
ونوه، في هذه الأيام وصل الأمر إلى طباعة الدمغة بدون رقم قيد المحامي وبيع الدمغة بأي ثمن وعدم توريد حصيلة البيع للنقابة مما ترتب عليه ضياع أموال النقابة والتي كانت تصرف على العلاج والمعاش من النقابة العامة فتم تحرير محضر بذلك.
وكشف، تقدمت بصفتي عضو مجلس نقابة عامة، بطلب لمجلس النقابة وتم إدراجه في جدول أعمال جلسة ٨/ ٥ وتم إرجاء النظر فيه ٣ شهور وأخيرًا اجتمع المجلس وقرر إيقاف التعامل مع الشركة والعمل على طباعة دمغة مؤمنة والتي يستغرق طباعتها شهرين.
واختتم، لذا تمت الاستعانة بدمغة كانت موجودة في النقابة تستخدم مؤقتًا لحين طباعة دمغة مؤمنة، لذلك تم اليوم إيقاف عمل الشركة وجارٍ مطالبتها برد ما تم تحصيله من المحامين من الدمغات.
