عقبت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على تقرير المنظمة الدولية للهجرة الخاص بمصر أنه في ظل احترام مصر لمبادئ ومعايير حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً، استقبلت مصر على مدار السنين العديد من اللاجئين والمهاجرين الأجانب كما استطاعت مصر، على الرغم من كونها دولة مكتظة بالسكان تمر بمرحلة إصلاح اقتصادي وتطور تنموي، أن تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للأجانب المتواجدين بها على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وفي هذا الشأن، أشادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية المبذولة في القطاع الصحي، ولاسيما إدراج اللاجئين في حملة 100 مليون صحة بمصر، ومساعدة وتمكين جميع الأجانب في ظل جائحة كورونا – أيا كان وضعهم القانوني دون استثناء – على تلقي اللقاح.
وقد تزايدت اعداد المهاجرين الأجانب، نتيجة لتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة المحيطة بنا في الآونة الأخيرة، إلى ما يزيد على 9 ملايين مهاجر يعيشون في مصر، وذلك فقاً للتقديرات الأخيرة للمنظمة الدولية للهجرة.
هذا، ولم تقم مصر بأي عمل من أعمال التمييز حيال هؤلاء الأجانب، وتمثل ذلك في عدم وضعهم في مخيمات اللاجئين كما تقوم بعض الدول الأخرى، بل مكنتهم من حرية التحرك داخل البلاد وحرية العمل شأنهم شأن سائر المواطنين المصريين، أما بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في البلاد فلم يتم ترحيلهم اثناء جائحة كورونا ولا وضعهم في أماكن مخصصة ومغلقة، وعدم استثمار تواجدهم لابتزاز الدول المتقدمة على الجانب الآخر من البحر المتوسط، ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يهتم المجتمع الدولي بالآتي:
1- حل المشكلات السياسية في الجوار، حتى يتمكن المهاجرون غير الشرعيين من العودة الآمنة والطوعية إلى دولهم الأصلية.
2- تكثيف الدعم لمصر لأجل تهيئة وخلق البيئة الملائمة لإقامة واستضافة المهاجرين واللاجئين الأجانب المتواجدين على أراضيها.
3- تقديم المساعدة للمنظمات الدولية ذات الصلة العاملة في مصر، حتى تستطيع ان تقدم الخدمات الإنسانية اللازمة والمطلوبة لجميع المهاجرين.
4- مطالبة الدول المستقبلة الأخرى بإتاحة الفرصة للأجانب المتواجدين في مصر الذين لا يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية من السفر إليها أو الإقامة بها.
وأضافت اللجنة أن مصر حريصة في ظل هذه الظروف على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها للحيلولة دون هجرتهم إلى الخارج بصورة غير شرعية، وتمثل ذلك في السيطرة التامة على الحدود المصرية بحرية كانت أو برية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وإنشاء آلية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهي "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، وإصدار قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمُعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022 لتغليظ العقوبات على المهربين، إضافة إلى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026)، وإقامة مشروعات قومية كثيفة العمالة ومبادرات اجتماعية كبرى مثل مبادرة حياة كريمة لإتاحة فرص عمل للشباب وبدائل عن الهجرة غير الشرعية.
أقرأ ايضا : مصر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر | صور
