استكمالًا لتنفيذ قرار الراحل نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب ـ رحمه الله، بتولي الأمين العام المساعد محمود الداخلي إدارة المعاشات وبمؤازرة إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة وموظفيها.
صرح محمود الداخلي، بأنه قد تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 8 ملفات، وتم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش.
وبالنسبة للورثة والعجز، أوضح الأمين العام المساعد، أنه قد تم أيضّا مراجعة 138 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة المتوفين والعجز الطبي وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإجالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة السادة المحامين المتوفين والواردة أسمائهم في الكشوف التالية.
يذكر أن نقابة المحامين، قد عقدت ممثلة في لجنة المرأة، الاجتماع الثالث عشر، ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.
ترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة ، بمشاركة فاضلة من؛ المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مندوبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية (لغير المسلمين)، وحضور السادة المحامين والمحاميات.
و أكدت فاطمة الزهراء غنيم، أن المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مندوبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية (لغير المسلمين)، لهدف نبيل يتمثل في صياغة مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية.
