عصام عمارة
أكد شيخ العرب عبدالله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، استمرار الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها".
وجاء ذلك، ضمن برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية داخل قرى ومراكز محافظة الغربية، حيث تم تنفيذ ذلك مؤخرا بإدارتي طنطا ثان وبسيون التابعتين للتضامن الاجتماعي بالمحافظة.
اقرأ أيضا
وزيرة التضامن الاجتماعي: زيادة عدد أسر «تكافل وكرامة» بالغربية
ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتورةنيفين القباج وزيرة التضامن والدكتور طارق محافظ الغربية بتدشين تلك الحملات حيث تم تكليف مها محروس مدير عام التنمية المجتمعية بتضامن الغربية بمتابعة تنظيم حملات ضد زواج الأطفال عن طريق إقامة الندوات وطرق الابواب بحضور مديرى الإدارت الاجتماعية بمراكز محافظة الغربية ومشاركة الرائدات الريفيات تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" وذلك ضمن برنامج "وعي".
وأشار الدكتور خالد ابوالمجد مدير إدارة العلاقات العامة ورئس لجنة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إلى أن تلك الحملات تستهدف توعية السيدات بأضرار الختان والزواج المبكر ويتم مشاركة الرائدات الريفيات عن طريق عقد لقاءات مع السيدات لتوعيتهم بعدة قضايا ومنها مناهضة ختان الاناث وأهمية تنظيم الأسرة، ومناهضة الزواج المبكر وغيرها من القضايا الأخرى، مشيرا إلى أن الحملة تستمر لمدة شهر وتستهدف توضيح المشاكل القانونية التى تتعرض لها الطفلة الزوجة وأبنائها نتيجة عدم توثيق عقد الزواج ومنها صعوبة استخراج شهادات الميلاد لأبناء الزوجة الطفلة، وفقدان حقهم في النسب الصحيح إلى الأب وصعوبة حصولهم على حقوقهم فى التعليم والصحة والخدمات العامة، بالاضافة الى ضياع حقوق الفتاة، لأنها لا تستطيع إثبات حالتها المدنية سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة وبالتالي ليس لها حق في الميراث أو المعاش أو النفقة عند نهاية هذا الزواج بالوفاة أو الانفصال، بالإضافة إلى أن كثير من حالات زواج الأطفال يعتبرها القانون المصري جريمة إتجار في البشر مثل زواج البنات بشكل موسمي في فصل الصيف بهدف الربح المادي وليس بهدف الاستقرار الأسري.
وأضاف ابوالمجد، أن الحملات تهدف إلى تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن، وأيضا توضيح زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة.
