كتب: أيمن فاروق
..التصويت بنعم؛ الذي قام به الشعب التونسي، طوى صفحة الإخوان وتابعيهم،
ففي نهاية المطاف، إرادة الشعب التونسي هي التي انتصرت لتحقيق الجمهورية الجديدة، وبعد التخلص من دستور الإخوان الفاشيست والذي اختلطت فيه المسئولية بين السلطات، وهذا ليس بجديد عليهم مثل أساليبهم في التلون وتمييع الأمور بنصوص غامضة وملغمة، يخلط السلطات ويشتتها لتضيع المسئولية وتفشل المحاسبة، ونذكر عندما قال «علي بهلوان» المقرر العام لدستور 1959، «إنما وضعنا هذا الدستور كلباس للجسد»، لعله كان يصف بالضبط دستور «إخوان تونس» عام 2014 الذي لم يعاصره، فدستور إخوان تونس، كان تفصيلاً على المقاس رغم تجميل نصوصه وعباراته لتأويله كما يريدون، ولكن هاهم اليوم لا وجود لهم، اختفوا عن الأعين، بعد الدستور الجديد الذي كان بمثابة مقبرة للإخوان وقطيعتهم شعبيًا ودستوريًا.
بعد الاستفتاء على الدستور الجديد دخلت تونس مرحلة جديدة نحو الجمهورية الثالثة، بعد التخلص من دستور «الإخوان» الذي كان أشبه بالكفن للدولة التونسية، حيث مكن جماعة «الإخوان» من البقاء لعشر سنوات وُصفت بـ«العشرية السوداء»، متخذةً من مواد الدستور غطاءً لحماية مشروعها العابر للحدود والذي لا ينتمى للمجتمع التونسي؛ بل كان امتدادًا لدولة المرشد والخلافة المزعومة.
لاءات الرئيس «لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بمن خربوا البلاد» كان لها الأثر الأكبر في التصويت بـ«نعم» على الدستور بعد التصويت على الاستشارة الإلكترونية، التي أظهرت رغبة 86.4 في المائة من المشاركين في التحول إلى نظام رئاسي بالبلاد، مما قد يعني التحول نحو الجمهورية الثالثة، والتخلص من الإرث الإخواني، و«حركة النهضة» ، التي واجهت الاتهامات بالتبعية للخارج، داخل البرلمان وخارجه، علاوة على اتهامات بانتهاك السيادة الوطنية، ومحاولات الغنوشي المتكررة ممارسة ما عرفت بـ«الرئاسة الموازية» التي من شأنها أن تسلب صلاحيات رئيس البلاد؛ الأمر الذي يعدّ خرقًا دستوريا فظيعًا قام به الغنوشي أكثر من مرة، نظرًا إلى طموحه الذي كان أكبر من كرسي البرلمان.
إقرأ أيضًا
المفتي: السيسي أول رئيس مصري مهموم بقضية تجديد الخطاب الديني
بعد الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس، بدأ الحوار المجتمعي، من أجل الإعداد لتنظيم استفتاء عام، ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ الأمر الذي يعدّ خريطة طريق يمكن القبول بها من أغلب الأطراف؛ لأنها تحمل خريطة زمنية تنتهي بها جميع القرارات الاستثنائية والمؤقتة والطارئة.
بدأتها مصر، وتستكملها تونس، وإن غدا لناظره قريب في باقي الدول العربية التي يتواجد فيها تلك العصابة الإجرامية والإرهابية، حيث حتما ستكتب نهايتهم بعد حالة الانقسام الشديد الذي يضرب الجماعة الفاشستيه ويقوده فريقان حول مصالح ونفوذ وأموال تلك العصابة، بالأمس القريب، احتفل التونسيون بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعد خطوة وطريقا نحو الجمهورية الجديدة، وهذا ما صرح به الرئيس قيس سعيد؛ بأن الشعب دخل مرحلة جديدة بعد الموافقة على الدستور الجديد، وأنه سيسترجع ثرواته وأن من أجرم بحقه لابد أن يدفع الثمن وفقًا للقانون، وكان ذلك في كلمة ألقاها أمام الجمهور في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، قائلا: «إن ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم، واليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى، من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته»، مؤكدًا أنه «من حق الشعب أن يطالب بمحاسبة من نكّل به».
أصبحت تونس أمام معادلات سياسية جديدة الخاسر فيها هي جماعة الإخوان الإرهابية وتياراتها،، كما إن الاستفتاء على الدستور هو حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو 2021 ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
فما حدث من الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ الليلة الأولى له في قصر قرطاج «الحكم التونسي»، بإرساله إشارات هامة، فشل الإخوان الفاشيست في ترجمتها وفهمها كعادتهم، هذه الإشارات ما هي إلا بداية نهاية عصر الإخوان، ودستورهم المفَصل علي مقاس حركة النهضة، جناح التنظيم السياسي، ولأن الغاية تبرر الوسيلة لديهم منذ البداية دعموا منافس الرئيس قيس سعيد منذ البداية رغم ما يحوم حوله من شبهات وفقا لما صرح به سياسيون تونسيون، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن الإخوان، وفاز الرئيس قيس سعيد، ليتولى حكم البلاد وقيادته بطريقة مميزة وبطريقة السهل الممتنع، حيث جمد البرلمان، ثم حله، وبذلك هدم أهم وسيلة لديهم كان يعتمدون عليه في تعطيل العمل الحكومي، ومضايقة ساكن قصر قرطاج، بتغول واضح من السلطة التشريعية على حساب السلطات الأخرى، وبذلك صنعوا أزمات سياسية واقتصادية، ولكن بطريقة السهل الممتنع نجح ساكن قصر قرطاج في التغلب على تلك الصعوبات، وتمت الإطاحة بالإخوان من الحكم شعبيًا ودستوريًا، وبذلك كانت كلمة النهاية بدستور جديد للبلاد والذي يعد كلمة النهاية في كتاب الإخوان المليئ بالكلمات السوداء، ليمثل بذلك قيس سعيد بمثابة كابوسًا للجماعة الإرهابية في تونس مثلما كان ومازال الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد كابوس الجماعة الإرهابية في مصر.
على الطريق الصحيح
ومع الدستور الجديد بذلك تطوى صفحة الإخوان بتونس، ورحيل دستورها المزعوم، فما رأي الخبراء السياسيين والأمن، وما توقعاتهم لما هو قادم بعد الفشل والسقوط الذريع للجماعة الارهابية في تونس مؤخرًا ونجاح الدستور الجديد؟
بداية قال اللواء فاروق المقراحي؛ عضو مجلس الشيوخ، والخبير الأمني، الرئيس قيس سعيد عندما تقلد امور البلاد وتولى رئاسة الجمهورية بدأ بخطوات ثابتة فأطال لهم الحبل واعتقد الغنوشي وحركة النهضة أنه لقمة سائغة ولكن ثقة الرجل بالله وبالشعب التونسي كانت بلا نهاية، سار بخطوات ثابتة وبهدوء قوي وإحساس بأنه على حق، قاد معركته إلى أن وصل بهم إلى الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة،، حيث بدأ عمله بتجميد مجلس النواب، وتجميد العمل بدستور الإخوان، والدستور هو البداية لإعادة البلاد إلى لحمتها كما يجب أن تكون، فهو حجر الزاوية التي بموجبه تحكم البلاد وأصبح بالدستور يعطي للرئيس كافة الأمور لإدارة البلاد، ومن هنا أصبحت عصابة الإخوان الإرهابية في القريب بتونس ليس لهم مستقبل، وسوف يكون الدستور الفيصل في انتخابات البرلمان الجديد وبعون الله ستكون الأغلبية إلى للتونسيين الذين نصروا الرئيس ونصروا الدستور الجديد ومن هنا أصبحت تونس على بداية الطريق الصحيح اعتبارًا من يوم السادس والعشرون من يوليو من العام الحالي، لتونس الحبيبة، وهو نفس يوم وتاريخ خروج الملك فاروق من مصر، هذا اليوم الميمون أصبح هو اليوم أيضا في تونس الذي تم التصويت فيه بنعم للدستور الجديد حيث أصبح لها دستور وطني ورئيس للبلاد، وبذلك تكون نهاية الإخوان في تونس وندعو أن تكون ليبيا في الطريق.
وأضاف اللواء فاروق المقرحي؛ الإخوان مجرد عصابة تدار من التنظيم الدولي الذي يعيش حالة من الانقسام ليس لأيدولوجية معينة وإنما بسبب انقسامات وصراعات بين مجموعة اسطنبول ومجموعة لندن «إبراهيم منير»، لأجل الحصول علي أموال الجماعة الإرهابية التي جمعوها من حرام خلال السنوات الماضية.
فالدستور الجديد عدل العملية الانتخابية وعدل الرئاسة وعدل اختصاصات الرئيس، دستور عليه الرئيس يحكم ويملك، أما دستور العصابة الإخوانية كان الرئيس يحكم ولا يملك، ومن هنا اصبحت تونس دولة مثل أمريكا وفرنسا ومصر وغيرها من الدول، ومع الدستور الجديد أصبح نظام الحكم رئاسيًا وليس برلمانيًا.
اللواء أشرف أمين: المسمار الأخير بنعش الإخوان
بينما يقول اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني؛ إنه خلال الفترة السابقة وقع أكثر من تحول، وأصبح فيه شقاق وصراعات ونزاعات بين مجموعات تركيا ولندن، وهذا يعطي مؤشر ضعف للجماعة الإرهابية على مستوى العالم، كما إن تقارب وجهات النظر بين مصر وقطر وسعي تركيا إلي المصالحة بطريقة ما، كما اصبح الإخوان في دورهم منعدم، رغم أننا نضع في حساباتنا أن هناك شبه تحور لهم، وهم لايريدون الاعتراف أن زمن الإخوان ولى وراح، وفي تونس تم دق آخر مسمار في نعش الإخوان بالدستور الجديد والموافقة عليه بنسبة تتجاوز التسعين بالمائة، وأصبح هناك تصحيح للمسار، وبدأ التيار الإسلامي ينعدم ولا وجود له، حيث كان الدفع بهذا التيار لتحقيق ثورة الربيع العربي وخلال العشر سنوات الماضية أخذ هذا الفكر في الإنكماش والانحدار حتى أن أمريكا وبريطانيا الذين كانوا يستخدمون الإخوان ككارت في المنطقة لتنفيذ مخططاتهم هم الآن لا يعتمدون على هذا التيار، لهذا نجد أن إخوان تونس في طريقهم للنهاية بل وفي العالم أجمع وليس الوطن العربي فقط.
