قال د. محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي ومتخصص في منازعات الأنهار الدولية، إن إثيوبيا خرقت كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملء سد النهضة خطوة إيجابية، لأن المجلس صاحب اختصاص في هذا الأمر.
اقرأ أيضا |عباس شراقي: تشققات وفوالق خطيرة على سد النهضة.. فيديو
وأضاف مهران، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «حضرة المواطن»، أن قضية سد النهضة تهدد 150 مليون مواطنا، وقد يؤدي الاحتقان إلى اللجوء لسيناريوهات أخرى لا يمكن تدارك اضرارها، مشيراً إلى أن مصر استخدمت حقها الدولي في اللجوء لمجلس الأمن، مضيفاً :« نأمل في استدعاء مشروع القرار التونسي الذي ينص على وقف ملء وتشغيل السد لحين الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الاطراف في مدة زمنيه معقولة، لأن ما يحدث من إثيوبيا يخالف القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997 ».
ولفت، إلى أن ادعاءات البعض بأن مجلس الأمن غير مختص بنزاع سد النهضة غير صحيحة، مؤكدا اختصاصه، وأن معيار تدخل مجلس الأمن هو أن يكون هناك نزاع يمس الأمن والسلم الدوليين، أو وجود ضرر يهدد المجتمع الدولي.
وأوضح مهران، أن التزام الدول بقواعد القانون الدولي يكون قائم على أساس التعاون وحسن النوايا، غير أن القانون الدولي يلزم الدول بتسوية المنازعات فيما بينها بالطرق السلمية، ومشيراً إلى أن إثيوبيا تهربت في اتفاقية المبادئ لعام 2015 من وجود نص ملزم كاللجوء للتحكيم الدولي لتسوية نزاع سد النهضة.
وأشار إلى ، أنه لا توجد سلطة في المجتمع الدولي يمكن أن تحمل الدول على تنفيذ التزاماتها التي يجب أن تقوم بها بحسن النيه، ومن خلال التعاون ليسود السلام العالم، لافتاً إلى أنه اذا لم تلتزم إثيوبيا يجب أن يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي.
وأكمل مهران، أنه في حالة الاستمرار في التعنت يجب على الدول أن تبدأ بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية مستشهداً بما حدث في النزاع الروسي الاوكراني، بفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات على روسيا رغم أن هذه العقوبات لم تكن موجودة بالقانون الدولي.
ونوه، بأن هناك تحركات ومنافسة شديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لحل الأزمة ليثبت كل منهما أنه المهيمن والأقوى، وبالتأكيد مصر هي المستفيد الأول من ذلك، بالإضافة إلى أن المبعوث الأمريكي كان في زيارة مصر وإثيوبيا في الأيام الماضية للتباحث للوصول لحل في هذا النزاع للحفاظ على الحقوق المائية للجميع، ولحفط الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة.
