بدأت صباح اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، بحضور كلا من: العقيد علي بن موســى الكندي رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث رحب بالحضور في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، ووجه بالغ الشكر والعرفان إلى تونس العزيزة للرعاية الكريمة التي تحيط المجلس، والدعم الموصول الذي توفره لأمانته العامة، مما يسهم بشكل كبير في نجاح مختلف الأنشطة والفعاليات.
وقال في كلمته: «نجتمع اليوم حضوريًا، بعد أن فرضت علينا جائحة كوفيد 19 التواصل عن بعد خلال مؤتمركم الماضي، نظرًا لمقتضيات إجراءات الإغلاق والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، التي تم انتهاجها لكبح جماح هذه الجائحة والحد من انتشارها».
وأضاف: «ورغم التحسن الذي شهده الوضع الوبائي منذ بداية هذا العام، فإن مؤشرات انتشار الفيروس قد عادت إلى الارتفاع، إضافة إلى ظهور تهديدات وبائية أخرى مثل جدري القردة وفيروس ماربورغ، مما يجعل أجهزتَكم الموقرة عرضة - لا سمح الله - للإصابة بالعدوى، نظرًا لاحتكاكها اليومي بالمسافرين القادمين من شتى أنحاء العالم، وهو ما يحتم عليها اتخاذ كافة أساليب الوقاية اللازمة لضمان سلامة العاملين فيها أثناء أدائهم لرسالتهم النبيلة».
وتابع: «يشكل التأكد من المسافرين والتحقق من أوراقهم الثبوتية بطبيعة الحال الهاجس الأكبر لأجهزة الهجرة والجوازات، التي هي صمام الأمان في كل دول العالم، والحصن المنيع الذي تتكسر عليه محاولات اختراق الحدود».
وأكمل: «وينعكس هذا الهاجس في جدول أعمالكم اليوم، من خلال عدة بنود منها المستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، الذي سيسمح لكم باستعراض التطورات التقنية في تزوير الوثائق والمستندات وسبل مواجهتها؛ ذلك أننا نعلم جميعا أن التقدم العلمي والتكنولوجي ما يفتأ يوفر أدوات جديدة يستغلها المجرمون للأسف في غير الأغراض التي تم ابتكارها لأجلها، مما يفرض عليكم مواكبة هذه التطورات واتخاذ الآليات الكفيلة بمواجهتها. وفي هذا السياق سيكون الدليل العربي التقييمي للأجهزة المستخدمة في كشف جوازات ووثائق السفر والهوية المزورة أداة تضع بين أيديكم تقييما لتلك الأجهزة من واقع الاستخدام الفعلي وهو ما سيمكنكم من اتخاذ القرار المناسب عند اقتناء التجهيزات اللازمة».
وأضاف: «ونظراً لأهمية تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء، سينظر مؤتمركم في إنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين في ضوء آراء الدول الأعضاء بهذا الشأن، وبما يستجيب لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية واحترام حقوق الإنسان. ولا شك أن وجود مثل هذه المنصة أو الآلية -على غرار كل الآليات الهادفة إلى تسريع تبادل المعلومات- من شأنه أن يسهم في رصد التهديدات الإجرامية والإرهابية وإطلاق التنبيهات اللازمة بشأنها».
وتابع: «وسيكون لحركة اللجوء - التي شهدت المنطقة العربية تفاقما لها في السنوات الأخيرة لم يسبق له مثيل - نصيبٌ كبيرٌ من مناقشاتكم من خلال مشروع الخطة الاسترشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات العربية مع اللاجئين في صيغته المعدلة، التي سترسم تصورا لهذا التعامل الذي ينبغي أن يراعي موازنة دقيقة بين احترام حقوق اللاجئين وكرامتهم وتقديم الاحتياجات الإنسانية لهم ومراعاة التحديات الأمنية التي تفرضها حركة اللجوء وسعي عصابات الإجرام المنظم وتنظيمات الإرهاب إلى استغلال هذه الحركة في أعمالها الإجرامية».
وواصل: «مناقشتكم لخطة العمل الإقليمية العربية حول الانتماء والهوية القانونية التي تلقينا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الرغبة في عرضها على مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته القادمة، فرأينا من المناسب عرضها عليكم أولا لإبداء الرأي، تمهيدا لعرضها على المجلس الموقر، ونظراً لتزايد حركة الهجرة غير الشرعية والمآسي الإنسانية التي تنجر عنها ولأهمية التصدي لعصابات تهريب المهاجرين، فسينظر مؤتمركم في مشروع خطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، نأمل أن يشكل أداة تستفيد منها الدول الأعضاء في جهودها لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة».
واختتم: «يسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم، واثقاً من أنكم ستناقشون هذه المواضيع الثرية بكل كفاءة واقتدار وصولًا إلى نتائج بناءة تسهم في تعزيز التعاون بين أجهزة الهجرة والجوازات العربية، وتدعِّم بالتالي جهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات الإجرامية».
