أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الإنتهاء من المرحلة الأولى لنظام المعلومات الوطنى للمخلفات WIMS والذى يتم تنفيذه من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz وذلك وفقا لإحتياجات جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، فقد إتخذت مصر خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات ، وذلك ضمن إستضافة مصر لمؤتمر الCOP27 للتغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن ، ومنها إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 ، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة السليمة والآمنة للمخلفات.
وأكدت الوزيرة أنه فى إطار التوجه الإستراتيجى للتحول الرقمى فى الدولة المصرية فإن نظام إدارة معلومات المخلفات يعد نظام مؤسسى متكامل لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الدولة ويتضمن قاعدة بيانات مركزية لإدارة المخلفات وأدوات لتحليل البيانات وإتخاذ القرار وإمكانية الرقابة الحية للمؤشرات والقراءات وزيادة كفاءة الأعمال من خلال تقليل الأعمال الورقية بالإضافة الى حفظ وإدارة البيانات بشكل آمن ومشاركتها مع الجهات الخارجية.
وأضافت وزيرة البيئة أن المرحلة الأولى التى تم الإنتهاء منها تتضمن نظام الإصدار الإلكترونى للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات خطرة وغير خطرة وذلك طبقا للمنصوص عليه فى القانون 202 لسنة 2020 وأن المرحلة الثانية من المقرر أن تشمل تأسيس نظام إلكترونى للتظلمات الخاصة بالشركات التى تم رفض إصدار تراخيص لها ونظام إلكترونى لإدارة وتتبع المخلفات الخطرة وآخر لإدارة وتتبع المخلفات الصلبة الغير خطرة كما تشمل المرحلة الثالثة تأسيس موقع إلكتروني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت الوزيرة أنه من أهم مميزات هذا النظام إستخدام البيانات ومشاركتها بسهولة والتواصل والتعاون مع المواطنين والمجتمعات الخارجية ذات الأهتمام و اكتساب الوعى والتمكين من إتخاذ القرار القائم على المعلومات وتقييم الحلول البديلة وإنشاء التصاميم المثلى واكتشاف الإتجاهات والأنماط وتحديدها والقدرة على التنبؤ بها لتحسين النتائج وتتبع الأصول والموارد وإدارتها ومراقبتها فى الوقت الفعلى بالإضافة الى إدارة وتمكين جمع المعلومات والوصول اليها فى الموقع والتعامل مع الخرائط والتمثيلات المرئية
جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية لتطبيق هذا النظام مع المسئولين والإدارات المعنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك وفقا لمتطلبات كل إدارة كما تم التنسيق مع الجهات المعنية ومنها مصلحة الجمارك لضبط الأمورالمتعلقة بالإستيراد والتصدير وسيتم استضافة النظام الإلكترونى الوطنى وتسليمه لوحدة التحول الرقمي بوزارة البيئة من خلال لجنة مشتركة من وحدة التحول الرقمي إدارة المعلومات بجهاز شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وذلك لحين نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.
أقرأ أيضا : وزيرة البيئة: برامج توعية بالتغيرات المناخية للشباب وتعريفهم بمؤتمر COP 27
