لأن قطاع الزراعة هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، ولدوره الكبير فى النهوض بالاقتصاد القومى، كان من الطبيعى أن يكون فى مقدمة الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجه دعما واهتماما ومساندة للقطاع الزراعى لم يشهدها من قبل، فالمشروعات القومية الزراعية حولت ملايين الأفدنة الصحراوية إلى أراض زراعية تدب بالحياة، ولعل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى خير دليل على ذلك..القطاع الزراعى يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية..
الأمور تحولت كثيراً بعد سنوات من الإهمال، وصار شعار المرحلة «العمل والانتاج ضرورة لا غنى عنها»، فالفلاح حالياً فى قلب اهتمام الدولة، ودعمه لا يتوقف، ومن أمثلة ذلك ارتفاع أسعار المحاصيل التى يوردها للدولة، تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية منذ 2017، مشروعات تبطين الترع وغيرها من الأمور التى يستفيد منها الفلاح بصورة مباشرة..
وخلال السنوات الثمانية الماضية تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
خلال السنوات الماضية نجحت الصادرات الزراعية فى أن تحتل مكانة كبيرة فى مختلف الأسواق الدولية، بل إنها وصلت إلى أسواق كان من الصعب التفكير فى اقتحامها، وبالفعل تم تحقيق طفرة غير مسبوقة فى الصادرات الزراعية، حيث تجاوز حجمها 5.6 مليون طن لأهم الأسواق العالمية، كما أصبحت مصر الأولى عالمياً فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة، وحالياً يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد على 150 دولة حول العالم.
هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة منظومة عمل محكمة، تم فيها إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية «المحطات، مراكز التعبئة والمفارش».
ووفقا لأحدث تقرير صادر من وزارة الزراعة فقد بلغ إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى 22 يونيو الماضى حوالى 3 ملايين و759 ألفا و431 طنا من المنتجات الزراعية، وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة فى تاريخها، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير إلى أسواق الاتحاد الأوروبى والدول العربية والآسيوية بزيادة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى، كما بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و540 ألفا 598 طنا، بالإضافة إلى تصدير 185 ألفا و306 أطنان بصل محتلا المركز الثالث فى الصادرات.
من جانبه أكد د.أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى أن الحاصلات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة جيدة للغاية فى مختلف الأسواق الدولية، بفضل جهود رجال الحجر الزراعى وحرصهم على زيادة معدلات التصدير والصحة العامة للمواطن فى الداخل والخارج، وأضاف أن هناك منظومة عمل محكمة لا يمكن لأى جهة تصدير الخروج عنها أو تصدير أى محاصيل غير مطابقة لمواصفاتها وإلا تتعرض لكل الإجراءات القانونية.
وأضاف: الحجر الزراعى المصرى يضع مواصفات فنية صارمة على واردات مصر من السلع الغذائية ولا يتهاون فى تطبيقها ويرفض دخول أى سلعة لا تتوافر فيها هذه المواصفات بصرف النظر عن دولة المنشأ وذلك حفاظا على صحة المواطن المصرى.
