قال الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي - عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن الدولة المصرية، قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار العالمية والضغوط التضخمية المستورة ولعل من أبرز هذه الإجراءات الحفاظ على سعر السولار دون زيادة.
وأكد الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، قيام لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتثبيت سعر السولار منذ اجتماع 4 فبراير واجتماع 18 ابريل الماضيين وزيادة أسعار البنزين بأنواعه للحفاظ على مستوى الأسعار والحد من ارتفاع كافة أسعار السلع والمنتجات والخدمات، وتحمل الدولة لهذا العبء لمدة أكثر من 5 شهور بدلا من المواطن في ظل الأزمة الحالية وتحرير أسعار المنتجات البترولية مع زيادة أسعار البترول عالميا منذ بداية العام واندلاع حده أزمة روسيا أوكرانيا في مارس، موضحا أن أغلب الدول لم تقم بتحمل هذا العبء بل قامت بتحميل تلك الزيادة على مواطنيها وبنظرة تحليلية سريعة لمستويات أسعار لتر البنزين يوم 11 يوليو.
وفقاً للبيانات الصادرة عن global petrol prices، فإن متوسط سعر لتر البنزين عالمياً 1.44 دولار امريكي عالمياً، و سعر لتر البنزين في دولة هونج كونج هو الأعلى 3.02 دولار، وفي دولة فينزويلا 0.022 دولار هو الأقل على مستوى العالم، أما بالنسبة لمصر فهي في المركز رقم 13 من حيث الدول الأقل سعراً للبنزين 0.516 دولار للتر (بنزين95)، وعربياً فإن أقل دولة هى ليبيا 0.031 دولار للتر، تليها سوريا 0.286 دولار للتر، ثم الجزائر 0.313 للتر، تليها الكويت 0.341 دولار للتر، ثم العراق 0.513 دولار للتر، ثم مصر 0.516 دولار للتر، تليها البحرين 0.531 دولار للتر.
وأضاف د. أحمد شوقي، بعد قرار اليوم 13 يوليو، بزيادة أسعار السولار بقيمة نصف جنيه بعد إعلان انخفاض التضخم السنوي العام منذ يوم الخميس الماضي بنسبة قليلة بحوالي 0.3% ليصل إلي 13.2% في يونيو مقابل 13.5% في مايو الماضي، وتحقيق التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري معدل سالبا 0.1% يونيو مقابل 1.1% في مايو 1.1% و3.3% في أبريل مقارنة 0.9% في يناير للعام الحالي 2022، وأيضا تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات الذي دفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو؛ وأيضا مع مجهودات البنك المركزي المصري لاحتواء الضغوط التضخمية والتي تعكس في مجملها قدرة أجهزة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية.
وتابع: إننا نجد مع رفع واحد من أهم المكونات والعوامل المؤثرة في أسعار كافة السلع والمنتجات والخدمات والمتمثلة في (تكلفة النقل)، وايضاً زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه (تكلفة الطاقة) وهما من أهم العناصر المؤثرين في زيادة تكلفة المنتجات والسلع فبالتبعية فنحن أمام موجه جديدة من ارتفاع الأسعار والتي نرى أنها ستتم بشكل فوضوي من التجار والموزعين وتجار التجزئة بداية من اليوم كالسوبر ماركت والكشك والبقاله والخضرية والجزارين وسائقي الميكروباص وبنظرة متفائلة فان الزيادة في الأسعار ستكون ما بين 10% إلي 25% حسب تأثيرها في التكلفة وذلك لأن هذين العنصرين من أهم عناصر التكلفة المباشرة.
وأوضح الخبير المصرفي - عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، عدة خطوات يجب القيام بها للسيطرة على ارتفاع الأسعار واحتواء الموجة التضخمية أهمها التالي:-
1- التنسيق ما بين الغرف التجارية وأجهزة الدول لتحديد وتسعير الزيادة المقبولة في تكلفة كافة المنتجات والسلع وبشكل سريع.
2- إحكام الرقابة والتفتيش على أسواق السلع وتكثيف حملات وزارة التموين والجهات المعنية لمواجهة الزيادة المبالغ فيها من قبل البائعين.
3- انتشار الحملات الأمنية للرقابة على مواقف النقل العام والميكروباص لمكافحة الزيادة العشوائية والمبالغ فيها على المواطنين.
4- الحفاظ على أسعار تكلفة وسائل النقل العام والاوتوبيسات العامة دون زيادة كبيرة.
5- الاستمرار والتوسع في معارض بيع الأغذية المدعمة السعر وتوفير كافة السلع بها.
6- المزيد من التنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية لاحتواء التضخم الناتج عن أزمة المعروض وزيادة التكاليف.
7- خفض الضغط على الدولار من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات والسلع ، واستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فقط في ظل الازمة الحالية.
8- الحفاظ على استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين والمحلات التجارية بكافة أحجامها في ظل توجه الدولة لعدم زيادة أسعار فواتير الكهرباء حتى نهاية العام لخفض الأعباء على الموازنة العامة، والحفاظ المقصود به هنا أن تكون الزيادة المستقبلية لاسعار فواتير الكهرباء بنهاية العام بنسب متوازنة أو تدريجية مع الزيادة في أسعار المازوت مع إمكانية التأجيل لفترات أخرى في ضوء أعباء الموازنة العامة والتحديات المستقبلية حتي لا تزيد الأعباء بشكل اكبر على المواطن.
9- التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء (المياة والشمسية و الرياح) خلال الفترة المقبلة لخفض تكلفة الطاقة وخفض الأعباء على المواطن (على المستوى متوسط وطويل الآجل).
10- تركيز المواطن على شراء السلع الأساسية والمنتجات ذات الأولوية الهامة لحين زوال موجة التضخم وترشيد الاستهلاك في كافة الموارد.
إٌقرأ ابيضا|توقعات برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس باجتماع «الفيدرالي الأمريكي» الأسبوع المقبل
