كتب: هانئ مباشر
ضمن جهود الدولة المبذولة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيل عليهم 
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق مبادرة «مصر الرقمية»، مع البدء الفورى فى تنفيذ العديد من برامجها لدعم جهود التحول الرقمى للأداء الحكومى، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، فى قطاعات التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والحقيقة أنه منذ اللحظة الأولى لإطلاق الرئيس السيسى لمبادرة «مصر الرقمية» فى كافة المجالات فإن هناك اهتماما كبيرا ببرامج الذكاء الاصطناعى بالجامعات، بالتوازى مع تنوع البرامج الجديدة فى الجامعات الأهلية التى بدأت الدراسة بها ومنها «الملك سلمان الدولية - المنصورة الجديدة - العلمين - الجلالة».
الجامعات بها برامج تحاكى التطور العالمى.. وحان وقت تغيير مسمى «كليات القمة»
ويتم تدريب الطلاب على التخصصات التى تواكب سوق العمل اليوم بالتعاون مع جامعات عالمية للوصول بهم إلى مستوى راق، فى ظل وجود نوع جديد من الجامعات وهو الجامعات التكنولوجية وتم بدء الدراسة بـ 3 جامعات وسيتم بدء الدراسة بـ 6 جامعات جديدة فى 6 أكتوبر وشرق بورسعيد وأسيوط وطيبة بالأقصر، الجامعات بها برامج تحاكى التطور العالمى الذى يشهده مجال التعليم، صحيح أنه عند البدء فى تطبيق هذه البرامج واجهت الجامعات صعوبة فى تغيير ثقافة الوعى والأسرة بشأن تغيير مسمى كليات القمة وتم عقد العديد من حملات التوعية والدعاية التى توضح أهمية هذه البرامج.
الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها السابق عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، 
قال: إن هناك تخصصات جامعية لم تعد مطلوبة بشكل كبير بسوق العمل، من هنا ومع إطلاق مبادرة مصر الرقمية بدأنا بدراسة احتياجات سوق العمل وتحديد التخصصات المطلوبة وما يطلق عليه وما هى وظائف المستقبل والجامعات الأهلية والحكومية تعمل على هذا الملف بالفعل، ونحن لدينا 12 جامعة أهلية تعمل على هذا الملف وفقا للبرامج وليس الكليات وهى برامج بينية جديدة هدفها خلق خريجين متميزين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، خاصة أن الرئيس وجه بتدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات وإدخال تخصصات جديدة خاصة أن تدريب الفرد فى مجال البرمجة يتكلف 30 ألف دولار والدولة مستعدة لتحملها بل إن كل الجامعات تعمل الآن وفق نظام البرامج النوعية الجديدة وسيكون لهم أماكن للدخول لسوق العمل المستقبلى.
أضاف، أن البرامج التقليدية الدراسية لا بد من تطويرها مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات؛ لأنها مرتبطة بسوق العمل ووظائف المستقبل وتأهيل الدارسين لسوق العمل من خلال مجموعة برامج بينية بتخصصات مختلفة، وهى جميعها مرتبطة بوظائف المستقبل، وهنا لا بد أن نشير إلى صعوبة الحد من المقبلين على الدراسات التقليدية التى ليس عليها إقبال فى العمل، وهو ما يتطلب تطوير مناهج هذه الدراسة بما يتلاءم مع وظائف المستقبل.
إقرأ أيضًا | مبادرة مصر الرقمية.. مشروعات مبتكرة تواكب طموحات الجمهورية الجديدة
التأهيل لسوق العمل
الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، قال: إن ملف التحول الرقمى بالجامعات 
هو واحد من أهم الملفات التى توليها الدولة الأهمية، وذلك بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى من الخريجين فى كثير من التخصصات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات لبناء مُجتمع معلومات مُتكامل قادر على تحقيق الاستفادة من الثورة المعلوماتية الحديثة، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعات لتنمية العمل الحر وتأسيس المزيد من الشركات الناشئة لتحقيق الطفرة النوعية المرجوة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية لخلق جيل جديد مزود بالعلم والمعرفة واهتمامها بالتدريب على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تدريب شباب الخريجين من الجامعات والمناطق المجاورة على كل ما هو جديد فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والدولى، وأن إنشاء مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات المصرية، ومن بينها جامعة طنطا التى تتوسط إقليم الدلتا وتخدم منطقة سكنية كبيرة - ضمن توسيع مشاركة الجامعات المصرية فى تقديم خدمات لمحيطها الجغرافى - يساهم بشكل مباشر فى نشر الوعى بين طلاب الجامعات حول تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها.
توطين لثقافة الإبداع
الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، قال: إن مركز الإبداع الرقمى يأتى فى إطار
المُبادرة الرئاسية الخاصة بمجتمعات التدريب والإبداع التكنولوجي، واستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمى، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا فى تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، والمركز فى الجامعة سوف يقدم خدماته لطلاب جامعة بنها والخريجين ومجتمع القليوبية، والمركز يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من أرضى و3 أدوار بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أن محاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء المركز تتمثل فى استشارات المسارات المهنية، برامج تدريبية تقنية وتطبيقية فى الاتصالات وتكنـولوجـــــيا المعلومــــات، تدريــب ســــفـــراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، إتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، دعم أعمال العمل الحر، دعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال، إتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.
الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات يساعد فى تسهيل وتحسين الخدمات الحكومية
والتعليم ليس الرابح الوحيد من تلك المبادرة كما يؤكد الدكتور محمد الجندي.. 
خبير تكنولوجيا المعلومات، حيث يوضح أهمية التحويل الرقمى من خلال مبادرة «مصر الرقمية» وغيرها من المبادرات بقوله: إنها تسهل الخدمة على المواطنين، وتقضى على البيروقراطية والفساد والرشاوى التى ستنتهى بانتهاء العامل البشرى بالتحكم فى الخدمات المقدمة، إضافة إلى إحكام الرقابة على موارد الدولة، وإحداث سرعة فى أداء الجهاز الحكومى، وقال إن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات يساعد على تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين، باعتبارهم المستفيد الأول من تلك المبادرات، إضافة إلى أهميتها فى الشمول المالى وخلق «مجتمع بدون كاش»، كما يعزز من اقتصاد مصر فى القرن الـ21، وإتاحة مراكز البيانات فى العاصمة الإدارية، واستخدامها فى تطوير البنية التحتية.
تحسين جودة الحياة
الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى والمتخصص فى نظم المعلومات، يرى أن توجيهات الرئيس السيسى ودعمه اللا محدود لجهود تنفيذ مبادرة مصر الرقمية، وتوسيع التخصصات المستهدفة منها، خطوة هامة تسهم فى دعم ملف الإصلاح الاقتصادى، من خلال إحكام الرقابة على موارد الدولة، وإحداث سرعة فى أداء الجهاز الحكومى، وخدمة مصلحة المواطن، مضيفًا أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر بالميكنة أو من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى سواء لدى الوزارات أو فى الهيئات والجهات المختلفة، يساعد فى القضاء على الفساد بنسبة 80%، وذلك من خلال وقف التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين، لافتًا إلى أن إنجاز 95% من الخدمات من الممكن إنهاؤها من خلال التحول الرقمى، لافتًا إلى أن مصر بدأت تأهيل بنيتها التحتية للتحول الرقمى، كما أن المجتمع المصرى قادر على التعامل مع هذا التحول، خاصًة بعد التطور الرهيب الذى حدث فى التكنولوجيا، التى ساعدت فى سهولة تعامل المواطن مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
أضاف، أن ميكنة مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات، كما أنها تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدمات التى يحصل عليها، موضحًا أن الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين تُساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة؛ وذلك لأن جزءا كبيرا من الترويج للاستثمار هو سهولة إنهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وقال إن توجه الدولة نحو تحويل مصر بشكل كامل إلى منظومة رقمية؛ ينعكس إيجابيًا على كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادى، إذ إن الاقتصاد الرقمى يساهم بشكل فعال فى الاندفاع بقوة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، مضيفًا أن المنظومة الرقمية تساهم فى تحقيق نمو اقتصادى قائم على عدالة التوزيع، وتكافؤ الفرص، إلى جانب الوصول للأسواق العالمية، وتعزيز المنافسة، وإبراز المنتج المصرى بالسوق الدولى، وللعلم فإن توجه مصر نحو الاستثمار العابر للحدود، كانت الرقمنة أحد العوامل التى ساعدت فى نجاحه، والتواصل مع مختلف الدول، لتعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين مصر، فى مختلف القطاعات من بينها القطاع الاقتصادى.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمى يساعد فى تحقيق تطلع مصر لاقتصاد أكثر تنوعا، كما أن التحول نحو المنظومة الرقمية تساعد فى تحسين جودة حياة المواطن، وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، التى توفر جهد ووقت المواطن فى الحصول عليها من أماكنها الأساسية، بالإضافة إلى تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية، وتحسين العمل فيما بينها؛ مما يعود بالنفع أيضا على المواطن.
