دعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء 29 يونيو، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى عدم الاستجابة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية المسلطة على الوكالة الأممية.
جاء ذلك تعقيبًا من اللجنة على قرار إدارة الأونروا التوقيف الإداري لستة من الموظفين نتيجة لمزاعم وادعاءات الإخلال بالحيادية وكتابة آراء ومواقف تعبر عن الانتماء ورفض الاحتلال علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت لجنة اللاجئين الفلسطينيين، في بيانٍ لها حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخةٍ منه، "إننا باللجنة المشتركة للاجئين ندعو إدارة الأونروا للتراجع عن هذه الخطوه التي تعتبر استجابة للضغوط الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا، وإننا ننظر بخطورة كبيرة لهذا الموقف من الإدارة، الأمر الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والتدخل بشؤون الأونروا وسوق مزيد من الحجج والمزاعم للتحريض على الأونروا وموظفيها الأمر الذي يفسح المجال لمزيد من الضغوط على إدارة الأونروا لاتخاذ إجراءات تتناقض مع حرية الرأي والتعبير للموظفين اللاجئين".
واستطردت قائلةً: "وبالمقابل إننا ندعو للاطّلاع على المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب داخل المدارس الإسرائيلية، وخاصة المدارس الدينية اليهودية المليئة بالتحريض علي العنف والكراهية، والتي تدعو صراحة إلى قتل العرب وتصفهم بأوصاف مشينة".
وعادت لتقول: "من جديد إننا ندعو إدارة الأونروا للتراجع عن هذا الإجراء بشكل فوري وعدم الاستجابة للضغوط والإملاءات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف بالجوهر تقويض عمل الأونروا وإضعافها وصولًا إلى تصفيتها بالمعنى السياسي".
وقالت لجنة اللاجئين: "إن توقيت حملة التحريض الإسرائيلية علي الأونروا ليس بريئًا، ويدعو إلى الشك والريبة، حيث تهدف هذه الحملة إلى تحريض المجتمع الدولي لعدم الوقوف إلى جانب الأونروا، في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت علي تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات جديده إضافة إلى محاولة إعاقة إيجاد حلول للأزمة المالية، التي تعصف بالوكالة".
وأضافت: "أن السلوك الإسرائيلي المعادي للأونروا هو تحريض علني على عدم التصويت إيجابًا لتجديد التفويض، ومحاولة التأثير علي مواقف بعض الدول، لذا إننا ندعو إلى الحذر والانتباه من كل هذه المحاولات المحمومة التي تأتي في وقت حساس للغاية".
وتابعت: "أننا في اللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب الأونروا، ونعمل من أجل تقويتها للقيام بالدور المطلوب منها، وفقًا للتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، وهو تقديم الخدمات الضرورية لمجتمع اللاجئين إلى أن يتحقق الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار الأممي 194 وممارسة حق العوده للديار".
