أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن شهر يوليو المقبل سيشهد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين، بما لا يدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم، انه يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلي ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلي المأموريات
جدير بالذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية اننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حق الدولة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أنه تيسيرًا على المستثمرين فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سيتم السماح بإجراء مقاصة بين الضرائب واجبة الأداء على المصدرين، وبين الرصيد المستحق لهم من دعم الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه سيبحث مع وزيرة التجارة والصناعة التوصل إلى آليات مرنة لاسترداد قيمة الصادرات من الدول المنكوبة.
أقرأ ايضا المالية: إستراتيجية «٢٠٢٣ - ٢٠٣٠» تضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية
