طرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 27 يونيو 2022، سندات خزانة بقيمة بلغت مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.
وأعلن البنك المركزي عن أسعار الفائدة على سندات الخزانة التي تم طرحها الأثنين الماضي؛ حيث بلغ المتوسط المرجح ل أسعار الفائدة على طرح سندات الخزانة التي تبلغ مدتها 5 سنوات، نحو 14.23%.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام وحتى 15 عاماً.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح تبلغ 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 250 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
أسعار الفائدة في مصر الأفضل في الأسواق الناشئة
ويساهم إدراج مصر بمؤشر «جي بي مورجان» للأسواق الناشئة، الذي يتتبع أداء سلة من السندات الحكومية في الأسواق الناشئة في زيادة التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق المحلية من قبل الصناديق المتتبعة للمؤشرات، حيث تمتلك مصر ما قيمته 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير نشرته بلومبرج أن شركتي «باينبريدج إنفستمنتس» و«رينايسانس كابيتال» توقعتا استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصرية وأن تحقق مكاسب تزيد عن 10% في 2022، بعد أن حققت عائدًا بنسبة 13% العام الماضي، وهو ثاني أفضل عائد في العالم، بالمقارنة مع متوسط خسائر بلغ 1.2% سجلتها أدوات الدين في الأسواق الناشئة، كما توقعت شركة "باينبريدج"، ومقرها لندن، أن تحقق السندات المقومة بالجنيه المصري عائدًا يصل إلى 17% خلال 2022، في ظل استقرار معدلات التضخم وسعر العملة بفضل السياسات النقدية المطبقة.
وحققت السندات المحلية ربحًا بلغ 1.7% في ديسمبر الماضي، لتكون واحدة من الأسواق الناشئة "القليلة" التي قدمت أداءً إيجابيًا وسط حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم، ومازالت مصر تتمتع بسعر فائدة حقيقي موجب بنسبة 2.35% مقارنة بسالب 6.55% في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير في حالة قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة.
اقرأ ايضاً|ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل بعد رفع أسعار الفائدة
