رصد تقرير صادر مؤخرًا، مستوى مخاطر مرتفع من مخاطر الأمن السيبراني بلغ 0.04، خلال النصف الثاني من العام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما كشف التقرير أن 76% من المؤسسات العالمية المشاركة تتوقع التعرض لهجمات سيبرانية تنجح في تحقيق أهدافها خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
اقرأ أيضاً
مايكروسوفت تتهم الكرملين بشن أنشطة سيبرانية خبيثة
وطرح «تقرير مؤشر المخاطر السيبرانية» الذي أصدرته «تريند مايكرو» العالمية لأبحاث الأمن السيبراني، بالتعاون مع معهد «بونيمون»، أسئلة محددة هدفت إلى قياس حجم الفجوة بين استعداد المشاركين لمواجهة الهجمات السيبرانية وبين احتمالية تعرضهم لمثل هذه الهجمات.
وفقا للتقرير، تمثّل كلاً من هجمات فيروسات الفدية، والتصيد الاحتيالي، وهجمات الهندسة الاجتماعية، وحجب الخدمة، التهديدات الأهم التي تثير مخاوف المؤسسات العالمية، فيما تتمحور مخاوف المؤسسات المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حول الموظفين العاملين عن بعد والحوسبة السحابية والتطبيقات التابعة للأطراف الثالثة.
وقال التقرير: "ستواجه المؤسسات من مختلف الأحجام مخاوف مستمرة ومتنامية لحماية أصولها الرقمية، توازياً مع زيادة اعتماد الابتكارات التقنية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها أنماط العمل الهجينة. ويمكن للمخاطر المتنامية أن تقود إلى بيئة رقمية متقلبة ومليئة بالتحديات، مما يتطلب إدارة ذكية للمخاطر، والاستفادة من الحلول الرائدة والتوقعات المستقبلية للاستعداد لمواجهة التحديات وحماية جميع الأنشطة والأجهزة ضمن البيئة الرقمية. ومن هذا المنطلق قامت تريند مايكرو بإعداد تقرير «مؤشر المخاطر السيبرانية» ليكون دليلاً للشركات مدعوماً بالتحليلات المتعمقة القيّمة ويوضح ضرورة تركيز المؤسسات في المنطقة على حماية عملياتها الرقمية المستقبلية، من خلال اعتماد استراتيجية أمنية قوية قادرة على التصدي لمصادر التهديدات المختلفة".
هذا وقد سلط التقرير الضوء على التحديات القائمة التي تواجه الكثير من المؤسسات لضمان أمن الاستثمارات الرقمية التي خصصتها خلال أزمة كوفيد-19 بهدف دعم العمل عن بعد وتعزيز مرونة الأعمال وكفاءتها، إضافة إلى استيعاب احتمالية تعرض المؤسسة للهجمات، كما تم تحديد أهم عوامل مخاطر الأمن السيبراني في التقرير بناءً على المخاوف التي صرّح بها من أُجريَ عليهم الاستطلاع وهي:
- أبدى موظفو أمن المعلومات أن مؤسساتهم لا تدعم بيئة «الـديف أوبس»
- صرّح قادة أمن المعلومات (الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات) أن مؤسساتهم لا تعطيهم الصلاحيات والموارد الكافية لتطبيق إجراءات أمنية قوية.
- أكَّد موظفو أمن المعلومات أن مؤسساتهم لا تشدد على ضرورة الامتثال لسياسات الأمان والإجراءات المعيارية للتشغيل والمتطلبات الخارجية.
وأشارت نتائج التقرير إلى ضرورة توفير موارد أكبر للموظفين والعمليات والمجالات التكنولوجية في مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز الاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية والحد من مخاطرها.
