أكد اللواء عاصم الشريف مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية، إن الحروب تدار من خلال الواقع الافتراضي، وهناك حاجز بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية بأكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بتاريخ اليوم الأربعاء، بعنوان "الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري"، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.
وأضاف مدير مباحث المصنفات في ندوة بأكاديمية الشرطة عن الأمن السيبراني، أن العملات الافتراضية ظهرت وتطورت وبدا البعض يتعاملون مع البيتكوين، ومعظم الدول تحفظت على التعامل بالبيتكوين والبنك المركزي المصري جرمها، لافتا إلى أنه يتم سرقة بيانات المواطنين عن طريق ما يعرف بالهندسة الاجتماعية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن الجرائم الإلكترونية تتخطى حدود الدول، وأن الداخلية تعقد تدريب مستمر لمواجهة الجرائم الإلكترونية ولدينا خبراء وكفاءات لمواجهة الهجمات السيبرانية، فضلا عن دور الإعلام الأمني لمكافحة هذه الجرائم.
وتابع: ضبطنا قضية ضخمة لتعدين البيتكوين في الدقهلية وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وضبطنا عصابات تتيح محتويات القنوات المشفرة، فضلا عن ضبط قضية الكركمين ومنتحلة صفة طبيبة.
وتناولت الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها "دور وزارة الداخلية في تحقيق الأمن السيبراني- دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق قواعد الأمن السيبراني في إطار التحول الرقمي- كيفية الوقاية من الوقوع كضحايا للجرائم السيبرانية- حماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومي- دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في تحقيق الأمن السيبراني- التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني".
كما يتم مناقشة مخاطر الأمن السيبراني على الأمن القومي، الحروب السيبرانية كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب- تأمين البيانات المصرفية ومعاملاتها ضد الهجمات السيبرانية، دور التشريعات في تحقيق الأمن السيبراني- تأثيرات الهجمات السيبرانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن وجهود وزارة الداخلية في مواجهتها، تأثيرات العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبراني".
وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها:
- دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها.
- تعزيز دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "سيرت" في تحقيق الأمن السيبراني بمفهومه الشامل.
- العمل على تحديث محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بصورة دورية وفقاً لأية مستجدات.
- النظر نحو إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني تابعة فنياً للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة على تقديم خدمات رقمية.
- التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني.
- التوسع في إنشاء تخصص الأمن السيبراني بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في عقد الفعاليات العلمية والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
- العمل على تبني خطة إعلامية متكاملة بمشاركة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني.
- تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة المصرية في توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
اقرأ أيضا: رئيس أكاديمية الشرطة: مستعدون لصد أي هجمات سيبرانية
