أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية بالاقتصاد المصري، استطاعت أن تقينا من أزمة كورونا الكبيرة.
ولفت إلى أنها كانت أزمة كاشفة لقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وأن معطيات الاقتصاد الوطني قوية، وأن الإدارة المصرية كانت لديها القدرة التنبؤية والاستباقية لتقدير حجم الأزمة والتعامل معها بحرفية عالية ومن واقع منهجية كبيرة.
جاء ذلك كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان: "آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك علي هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر وذلك بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة، فضلا عن فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.
يذكر أن أعمال الجمعية العمومية لمجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، اختتمت أمس الأثنين، التي عقدت بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر، بمشارك مصر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان، فضلا عن الدول العربية الأعضاء بالرابطة، بالإضافة إلي فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.
ووافقت الجمعية العمومية علي تغيير اسم الرابطة ليكون اتحاداً للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، وانتخاب بوشناق خلادي سيدي محمد رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد ، فضلا عن نائبا للرئيس من المملكة الأردنية.
وقد أجريت الانتخابات بالاقتراع السري المباشر لاختيار 5 أعضاء للمجلس طبقا للائحة النظام الأساسي، وحصلت مصر ممثلة في محمد سعفان وزير القوي العاملة على ١٠٠ % من أصوات الجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، فضلاً عن دول لبنان، وفلسطين، والمغرب ، وموريتانيا.
كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي العاجلة، مع إحالة جميع أحكام اللائحة، وأهداف الاتحاد وآليات العمل إلى لجنة الصياغة المشكلة برئاسة جمهورية مصر العربية، وعضوية دول لبنان، والأردن، والجزائر، وموريتانيا، وإعداد تقرير نهائي للعرض على مجلس الإدارة القادم، فضلا عن اعتماد تحديد المساهمات المالية للأعضاء بمبلغ 5 آلاف دولار، واعتماد الخطة التنفيذية للاتحاد للعام 2022/2023.
