إعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية يتطلب بيانات دقيقة تضمن للجنة أداء مهامها على أسس تلامس الواقع.. ومن هنا تكمن أهمية التوجيه الرئاسى بدعم اللجنة بالبيانات.
البيانات المعلنة تؤكد مسئولية قانون الخلع عن ٨٧ فى المائة من حالات الطلاق وشاب أحكامها تلاعب فى الإجراءات لتقع حالات طلاق دون علم أصحابها وبعد أن تكون طالبة الخلع ملطست الزبون وأصبح على الحديدة.
(اجعلوا حضور الزوج وجوبيا لإقرار طلاق الخلع)
«مع احترامى»
