حصلت "بوابة أخبار اليوم" على ورقة عمل نقيب الفنانين التشكيليين، التي من المُقرر أن تشارك بها في الحوار الوطني، وذلك بناء على دعوة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وصرحت نقيب الفنانين التشكيليين، بأن رؤى النقابة حول "الحوار الوطني" تتضمن 6 نقاط، والتي تضمن:
1* عدم السماح بعمل فني نوعي بعيداً عن الالتزام باستخراج تصريح عمل وممارسة لكل من الجرافيكي ومهندس الديكور وفناني الجداريات والنحاتين الميدانيين ومصممي الإعلانات في كافة المنافذ، ومن على شاكلتهم من أصحاب التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك لاستبعاد غير المتخصصين من الحصول على فرص عمل ليست من حقهم، فضلاً عن النظر إلى القيمة الفنية باعتبارها تمثل أهمية تتصل بالفنان والمجتمع سواء بسواء.
2* يمكن لغير المختصين أن يتحصلوا على دورات تدريبية في مجالات نوعية تسمح لهم بمزاولة المهنة بعد سداد القيمة المفروضة من قبل النقابة على هذا النشاط.
اقرأ أيضًا| قيادات حزبية: الرئيس السيسي نجح في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية
3* التنسيق بين وزارات الثقافة والسياحة والحكم المحلي والمالية لأجل سن قوانين لصالح الفنان، تقضي على حالات التسيب والانتهازية، مع حفظ حق الفنان في ممارسة عمله في مجالات الفن المتنوعة.
4*النظر في أمور تتعلق بفنون أخرى مثل السينما والتلفزيون حين إسناد دور فنان لواحد من الممثلين، إذ يجب تحري الدقة في طبيعة الفنان داخل مرسمه وأمام عمله الفني، بما يعكس مساحة كبيرة من المصداقية على هذا الدور، فضلاً عن الاستعانة بأعمال فنية أصلية أو مستنسخة عالية القيمة.
5*مقترحات تتعلق بتنمية معاش الفنان التشكيلي وتشمل :أولها مشاركة النقابة في نسبة قاعات العرض الخاصة إما بزيادة قيمة ال 40 % المقتطعة من مبيعات الأعمال الفنية أو اختزالها من داخل النسبة ذاتها. ويتم تحصيلها في نهايات موسم العرض من خلال تقديم بيان بعروض القاعات كل على حده. كما يمكن تقييم النسبة بالاتفاق مع النقابة وأصحاب القاعات باعتبارها ضريبة لابد من الوفاء بها عن مبيعات الأعمال عبر متابعة لعروض تلك القاعات. وقد يتم التغاضي عن تلك القيمةحال عدم بيع أي عمل للفنان صاحب العرض.
وإعادة النظر في قيمة اشتراك العضو النقابي، بما يتيح لصندوق المعاشات في النقابة أن يفي بمعاش يتناسب مع ظروف الحياة الراهنة، والنظر في فرض دمغات وطوابع وغيرها من قبيل تحصيل يعزز مدخرات النقابة، إلى جانب تحصيل مبالغ من جراء تأجير أماكن النقابة لعروض فنية نوعية، بضرورة إسهام وزارة التضامن الاجتماعي في وديعة بنكية يعود ربحها السنوي إلى صندوق النقابة.
وتخصيص مراسم للفنانين تؤجر بسعر رمزي لفترات محددة في أماكن تتميز تاريخيا وجماليا مثل الأقصر وأسوان والواحات وغيرها ليعود دخلها إلى صندوق النقابة وذلك بالتشاور مع وزارات الثقافة والسياحة والحكم المحلي، وتخصيص قطعة أرض على شاطئ الإسكندرية لبناء مقر ونادي للفنانين التشكيليين السكندريين وغيرهم من فناني المحافظات الأخرى، باعتبار أن النقابة كيان واحد غير منقسم. وذلك أسوة بنقابات جهات أخرى عديدة مثل الأطباء والمهندسين وغيرهما.
اقرأ أيضا|ننفرد بنشر «ورقة عمل» المهندسين للمشاركة فى الحوار الوطنى
6*مقترحات تتعلق بحضور وتفعيل دور الفنان في الدولة والتى شمل: تفعيل الفعاليات الدولية التي تسهم في تعزيز دور الفن في مصر وخارجها ومنها بينالي الإسكندرية وبينالي القاهرة وترينالي الجرافيك وترينالي الخزف باعتبارها فعاليات يجب الحفاظ على وجودها على خارطة الفعاليات الدولية كونها تتجاوز حدود الوطن وترسم للفنان المصري مسارات مستقبله محلياً ودولياً.
فضلا عن تفعيل وجود الفنان المصري على الخارطة الدولية من خلال معارض التبادل الثقافي بين دول القارات الست، مع الوفاء بتمثيل كافة الأطياف والتجارب الفنية وبالقدر الذي يسمح بتقديم مشهد حي وحقيقي للفن المصري المعاصر.
ومد جذور المعرفة بين الفنان وجمهوره عبر الاهتمام ببذر الثقافة الفنية في أرض كليهما، وهو جانب يتطلب إعادة النظر في إصدارات فنية توقفت قبل سنوات مثل مجلة "الخيال" واعتماد إصدارات جديدة من منافذ جديدة مثل المجلس الأعلى للثقافى وهيئة قصور الثقافة واتباع سياسات تسويقية تتناسب مع طبيعة المنتج. وفي الإطار نفسه قد يمثل التوسع في أبواب الفنون البصرية في المجلات الأسبوعية والشهرية والجرائد السيارة شيء هام يعود بالفائدة على الفنان وجمهوره.
وتفعيل دور الفنان يقف دور الناقد موازياً له، ولقيمته في تأكيد فعالية الدور المنوط بالفنان أن يقدمه للمجتمع، وعليه وبعد ملاحظة الفقر الشديد في عدد النقاد فإن طرح مسابقات للشباب والكبار في مجال النقد، أسوة ببعض الدول العربية يصبح أمراً ملحاً وضرورياً.
وتعزيز قيمة الاقتناء المؤسسي من الفنانين باعتباره نوع من الإسهام الجاد للمبدعين لمواصلة إبداعهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة ومُنهكة. وبينما تقتني وزارة الثقافة بشكل غير دوري فإن إسهام البنوك والمؤسسات الأخرى يمثل نوع من تداول القيمة بينهم وبين الفنان، ويمكن للنقابة أن تعزز هذا الفهم مجتمعياً، بالإضافة إلى إعادة النظر من قبل مجلس النواب بخصوص استيراد خامات الفنان ووضعها على لائحة المواد والسلع المستوردة الهامة والضرورية، في ظل تنامي أعداد الكليات الفنية الأكاديمية وتنامي أعداد الممارسين للفن، مع ضرورة النظر في خفض قيمة الضريبة على تلك المواد.
